مسلسل الاقالات الحكومية ..!

كتب / سعد جاسم الكعبي

قرار الحكومة بإقالة نحو 60 موظف بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة،ربما يكون ضمن عملية تغيير شاملة ،تحدث عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،و خاصة مناصب المديرين العامين بالدولة.

القرار الذي يُعد الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة،جاء بعد مضي ستة أشهر على منح حكومة شياع السوداني .

قرارات الإقالة الجماعية للمديرين العامين شمل مختلف الوزارات والهيئات داخل بغداد و المحافظات البلاد، ما ييشير الى أنها تمت بتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب حيث يسعى السوداني لتلافي موجات احتجاج متوقعة مع حلول فصل الصيف، لا سيما مع استمرار ضعف تجهيز الكهرباء والمياه للمناطق خاصة في مدن جنوب البلاد الأكثر كثافة بالسكان.

الوجبة الاولى هذه من الاقالات شملت57 مديراً عاماً طالهم التغيير بينما هناك اقالات اخرى مرتقبة.

المشمولون بالاقالة يعملون في وزارات العمل والإسكان، الكهرباء، أمانة بغداد، وديوان الرقابة المالية،منهم 30 من هم مدراء اصلاء في مناصبهم، و27 اخرين يعملون في مناصبهم بالوكالة.

قرار الاقالة يندرج باطار

تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل حسب بيان للحكومة،على ان يكون

البدلاء للمديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة.

البعض فسر هذا القرار بانه مسلسل “للانتقام” المتوقع، وأنها ستستمر،بعد موجة اولى شملت تغيير 169 من شخصيات ورجال دين وقادة عسكريين وشيوخ عشائر بتهم مختلفة وتبريرات جاهزة عملوا ضمن حكومة الكاظمي السابقة.

وهؤلاء البعض يذهبون ان مثل هذه الإجراءات يقف وراءها زعيم الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لغرض تصفية حساباته مع خصومه ،وربما يمتد إلى قيادة التيار الصدري نفسها.

هناك من يرى ان هذه الظاهرة سائدة في العراق منذ عام 2003 بقيام أية حكومة جديدة تتولى السلطة بمدّ جذورها في جميع الوزارات والدوائر والأجهزة الأمنية لكسب وتعزيز ولائها وأركانها من خلال استبدال وتحجيم المناهضين لها من مناصبهم،لكنها المرة الاولى التي تصل لتقيل المدراء العامين.

الغريب ان القرار لم يشمل المدراء الكرد مطلقا بينما شمل الباقين ،وحتما سيكون البدلاء من ذات اللون الطائفي والسياسي الذي اقيل منه المدراء العامين المقالين.

القرار بذاته جيد ان كان يحرك المياه الساكنة ويبعد المقصرين ويبث دماء شابة جديدة في السلك الحكومي،لكن شرط ان لايكون بابا للاستهداف السياسي وتصفية لحسابات قديمة او لاعادة وجوه فاسدة بعد برهة من الزمن بحجة الخبرة .

طبعا نؤيد قرار السوداني وحكومته لابعاد ديناصورات مزمنة ومعشعشة منذ عقدين او اقل طالما كانت النوايا سليمة والاجراءات قانونية وخدمة البلد هدفها الاسمى وليس لتصفية حسابات قديمة لانها ستعني ازمة مؤجلة لفترة وتدخل البلد بازمات جديدة وتبقي النار تحت الرماد.