السوداني يطلق شعار التغيير في كابينته الوزارية
كتب / محمود الهاشمي ||
(24) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم بشأن التغيير الوزاري المرتقب
الكاتب احمد المياحي : لم يرد في اي مورد من الدستور انه من حق رئيس مجلس الوزراء اختيار كابينته الوزارية بحرية مطلقة ويد مبسوطة .
السياسي عباس العرداوي : السلطة التنفيذية تشكل العمود الفقري لقيام الدولة فهي تشمل جميع قطاعاتها المختلفة، وهم المطبقين لما ينتج عن السلطة التشريعية ويراعون ما تخطه السلطة القضائية.
المحلل السياسي عقيل الطائي : بناء الدولة بحاجة الى ارادة وطنية لدى الجميع بالاتفاق على ترشيح شخصيات او شخصية يرى فيها الجميع مصلحة الوطن والدولة.
المحلل السياسي رياض الوحيلي : حكومة السوداني وضعت منهاج حكومي متكامل لمعالجة الأزمات التي مرت بها الحكومات السابقة منها إكمال المشاريع المتلكئة والتركيز على الخدمات كونها بتماس مباشر مع المواطن.
الخبير القانوني د.مصدق عادل : رئيس مجلس الوزراء يمتلك في النظم البرلمانية حق اقتراح اعفاء الوزير او تعيين بديل عنه، غير ان العراق لا يطبق هذا المبدأ.
المحلل السياسي سعد الزبيدي : الأمر لن ينجح مع الاخوة الكرد والسنة وعلى رئيس الوزراء أن يمضي في خطوته الجبارة تلك فهو لا يريد أن يثأر من مكون ما والموضوع ليس شخصيا بقدر ما هو حاجة ملحة.
المحلل السياسي قاسم العبودي : إرضاء الشعب العراقي بتقديم الخدمات لا يمكن أن يستقيم مع مجاملة سياسية من قبل رئيس الحكومة للمكونات المتشاركة في أدارة الدولة.
المحلل السياسي هيثم الخزعلي : موضوع اقالة الوزراء او المدراء العامين من صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية، وكان نظام المحاصصة والقفز على هذه الفقرة القانونية اهم اسباب فشل وتلكؤ الحكومات السابقة.
الكاتبة حليمة الساعدي : المدير هو المحرك الاساسي لكل مؤسسة ومنصبه اداري وهو المسؤول الاول عن جودة الاداء الوظيفي فأن صلح صلح ما هو تحت ادارته وان فسد فسد ما هو تحت ادارته.
الكاتب سعد جاسم الكعبي : قرار الحكومة بإقالة نحو 60 موظف بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، ربما يكون ضمن عملية تغيير شاملة ،تحدث عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
المحلل السياسي محمد فخري المولى : السيد السوداني إلى الآن يسير بخطى واثقة نحو تقديم الخدمة للمواطن ويسعى للاستقرار الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي د.بلال الخليفة : حكومة السوداني من الممكن ان نعتبرها متكونة من اسوأ كابينة وزارية، فمنهم من هو خريج جامعة غير معترف بها، ومنهم خريج ابتدائية.
الكاتب والمحلل السياسي منهل المرشدي : زعامات الإطار التنسيقي او رئيس الوزراء يجهلون ماهية الحكومة التي تشكلت من رحم صراع كاد يودي بالعراق الى حيث يريد او يخطط اعداءه.
الاعلامي صبيح المرياني : على الجميع الاعتبار من التأريخ ومقارنة الوضع الحالي للبلاد مع الوضع في السنوات السابقة ، والابتعاد عن الخلافات الداخلية التي يمكن أن تستثمر من أعداء العراق .
استاذ العلوم السياسية د.عصام الفيلي : الذهاب إلى التعديل يجب أن يتم بقناعة جميع الأطراف السياسية في مسألة تفضيل مصلحة العراق.
المتحدث باسم تحالف “النصر” آيات المظفر : نستبعد ان يكون هناك تدخل خارجي في قرارات رئيس الوزراء، لكن في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى الحصول على الدعم الدولي.
الاعلامية هبة التميمي: التعديل الوزاري المرتقب يهدف لإعادة ثقة الشارع العراقي في العملية السياسية، خاصةً في ظل مطالبات الشارع بتغيير بعض الوزراء والوكلاء الذين لم يحققوا نجاحًا في مهامهم.
عضو “ائتلاف دولة القانون” سعد المطلبي، : ائتلاف إدارة الدولة (الإطار التنسيقي والكرد وتحالف السيادة) متفق على إنجاح حكومة السوداني، والأخير يمتلك حرية أكثر مما كان يمتلكها من سبقه.
السياسي المستقل عائد الهلالي : رئيس الوزراء سيكون له قاعدة جماهيرية واسعة في الانتخابات المقبلة، وذلك بسبب الانجازات التي حققتها حكومته وحركة الأعمار التي بدأتها، فضلاً عن تحقيق النجاحات في الملف الأمني.
المحلل السياسي ابو مؤمل الهاشمي : المبادئ في بلدنا (شعاراتية) والواقع المعاش غير الامور التنظيرية والتظيمية، فالمسؤول تواجهه الكثير من المشكلات والمعوقات والظروف والمواقف والتحديات والاستشارات.
المحلل السياسي . د. محمد الكحلاوي : في أغلب دول العالم يكون اختيار الكابينة الحكومية من قبل رئيس الوزراء، لكن في العراق المعادلة تختلف وخاصة في حكومات المحاصصة وحسب التقسيم الذي بنيت عليه العملية السياسية.
المحلل السياسي قاسم الغراوي : ما يتمتع به السيد السوداني من مركزية، تدفعه الى ان يمنح مساحة معقولة للوزراء لان يتحملوا المسؤولية في صنع القرار وتحمل نتائجه .
الباحث والاعلامي عدنان العربي : رئيس الوزراء يعمل على التغيير ليس من اجل التغيير ، فهو وضع برنامج حكومي مختصر ودقيق عرضه على الكتل التي صوتت له ليعتلي منصب رئيس الوزراء.
مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي : أي مشروع حكومي هو مشروع سياسي بأمتياز، فالحكومات تحمل برنامج وعقائد الكتل السياسية التي رشحتها لهذه المهمة، ولا يمكن لأحد أن يقفز على ذلك.