البطاقة الألكترونية في العراق … نظام أقتصادي يواجه الفساد الأداري
كتب / سمير ناصر
التعامل المصرفي في سحب وأيداع المبالغ بطريقة الماستر كارد أو الفيزا كارد وغيرهما ، والتي تشهده جميع بلدان العالم هي خطوة أيجابية ، وتعاملا ناجحا ومضمونا وأمينا لجميع المواطنين وأيضا للشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأهلية ، وهذا التعامل قد حقق الفائدة المرجوة منذ أستخدامة قبل عشرات السنين بشكل حضاري وثقافي عال المستوى من التقنية والحماية والأمان واختصار الوقت والجهد .
في الوقت الحالي وضمن الخطة الجديدة للحكومة العراقية والمنهاج الحكومي .. هناك خطوات مدروسة ومساعي واضحة المعالم يسعى لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تطبيق النظام المصرفي العالمي في مجال الدفع الالكتروني للمواطنين وللشركات والدوائر كافة ، والتي تهدف الى خلق ثقافة جديدة في هذا المجال ، والاستفادة من التقنية العالمية التي تحتويها الطريقة الحضارية والنظام الاقتصادي الكبير أمام حركة السوق التجارية العراقية ، فيما يهدف هذا النظام الحيوي الى مواجهة الفساد المالي والأداري في مؤسسات الدولة والحد منها والسيطرة على حركة المال وأصلاح الاقتصاد الوطني ، والتخلي تدريجيا عن استخدام النقد والمخزون لدى المواطنين والاستفادة منها في المؤسسات المصرفية في دعم المشاريع الانتاجية ، وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه نحو هذه المبادرة الجديدة وتشجيعها والعمل بها في مجال سحب وايداع وتحويل المبالغ بطريقة الدفع الالكتروني والاستفادة من هذه التجربة الرائدة .
رغم العمل بطريقة الدفع الالكتروني وتطبيقه في العراق قبل فترة من الزمن ، الآ انه لم يفعل بشكل كبير وواسع ولم يحقق أهدافه بالشكل المطلوب والاستفادة منه على نطاق واسع وانما كانت تجربة محدودة تمارس من قبل البعض من العراقيين الذين يمتلكون الاموال الطائلة … فعلى الحكومة العراقية تطبيق هذا الاجراء أمام المواطنين العراقيين بتقدم التسهيلات الأخرى ومنها أمكانية السماح للموظفين والمتقاعدين بسحب رواتبهم عن طريق البطاقة الالكترونية بالدولار وبالسعر الرسمي بدلا من السحب بالدينار العراقي ، وبهذا تتم السيطرة على الاسواق المحلية وجشع التجار في تضارب سعر الدولار والحد من أرتفاعة المستمر الذي أرهق كافة المواطنين ، وفي حال توطين وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين مباشرة عبر البطاقات الالكترونية الممنوحة لهم سيتم توفير الجهد بعدم الوصول الى محال الصيرفة لأستلام رواتبهم كما هو معمول به حاليا واستحصال العمولات الكبيرة التي يتقاضاها صاحب المحل دون وجه حق ، وان هذه الخطوات معمول بها حاليا في جميع بلدان العالم وهي توطين وأيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين في البطاقات الالكترونية والتي تدفع شهريا دون تأخير أومشاكل تذكر ، وايضا هناك عملية استخدام الهاتف المحمول في مجال دفع المبالغ المطلوب تسديدها بعد تثبيت الرقم السري الخاص بالبطاقة ومنها على سبيل المثال دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأيجار والانترنيت وغيرها ، وحتى أستطاعة التسوق من اي مكان عبر البطاقة الالكترونية في منتهى الأمان والسهولة .
في هذا المجال نجد فرصة التأكيد على امكانية زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين القدمى ، و رغم تأكيدات رئيس الوزراء في اجتماعاته الدورية لمجلس الوزراء على ان يتضمن المنهاج الحكومي الاهتمام بالفقراء والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين واصحاب الدخل المحدود ، الا أن المتقاعدين لم يتم زيادة رواتبهم لحد الان وبيقت ترواح في مكانها ، والجميع يعلم ان الرواتب الحالية متدنية جدا ولم تشجع المتقاعدين على استخدام البطاقة الالكترونية في السحب والايداع كون هذا الراتب لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية ، لذا ندعو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى زيادة رواتب المتقاعدين القدمى أسوة بأقرانهم الجدد ومنحهم فرصة أستخدام البطاقة الالكترونية والعمل على هذه الثقافة الجديدة التي تسعى لها الحكومة العراقية في التعاملات المصرفية والبنكية مستقبلا .
