اليات ابطال الاتفاقية العراقية – الامريكية 2008 بعد الاعتداءات الامريكية المتكررة

كتب / أ. د. جاسم يونس الحريري

السيادة هي الحق الكامل للهيئة الحاكمة وسلطتها على نفسها، دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية. في النظرية السياسية، السيادة مصطلح أساسي يعيّن السلطة العليا على بعض الكيانات السياسية. في القانون الدولي، يشير مفهوم السيادة المهم إلى ممارسة الدولة للسلطة. تشير السيادة القانونية إلى الحق القانوني بفعل ذلك، والسيادة الواقعية إلى القدرة على فعل ذلك، والسيادة الحقيقية إلى القيام بذلك أيضاً. يمكن أن يصبح هذا موضوعًا يثير بلبلةً خاصةً عند فشل التوقع المعتاد بأن السيادة القانونية والواقعية موجودة في مكان إثارة الاهتمام وفي وقت نفسه وتكمن داخل نفس المنظمة.وأنا أقرا وأستذكر مصطلح السيادة أستذكرت ووقف أمامي الهجومين الغادرين لقوات الاحتلال الامريكي على مقرات الحشد الشعبي الاول في بابل يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 والثاني يوم الخميس الموافق 4/1/2024 حيث تعرض مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء ال12((حركة  النجباء))الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد الى قصف جوي بطائرة مجهولة واعترف جيش الاحتلال الامريكي عن مسؤوليته لاستهداف احد قيادات الحشد الشعبي عند دخوله مقر اللواء وهو المسؤول العسكري في حركة النجباء((أبو تقوى))وأحد مرافقيه((أبو سجاد))وأربعة جرحى كحصيلة أولية من عناصر حركة النجباء حيث تم استهداف عجلة ((أبو تقوى))وأسفر عن أستشهاده مع مرافقيه.

تحليل وأستنتاج:-

1.لم تنص الاتفاقية الامنية العراقية-الامريكية قيام قوات الاحتلال الامريكي بعمليات عسكرية لتصفية اشخاص او تدمير منشات او عجلات عراقية والذي يعتبر خرق وأعتداء أمريكي للسيادة العراقية لان الاتفاقية تنص((وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما،دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة)).

2.أن قيام واشنطن بعمل عسكري داخل الاراضي العراقية يجب أن يكون بتخويل واضح من قبل قرار صادر من مجلس الامن الدولي وفق مقتضيات البند السابع من الميثاق الذي يبين حالات أستخدام القوة المهددة للامن والسلم الدوليين.

3.لم تبلغ واشنطن الحكومة العراقية بالعمليات العسكرية ضد قوات الحشد الشعبي لان أصل الاتفاقية الامنية العراقية-الامريكية تنص((يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق.وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض)).ناهيك ان الاتفاقية بين الطرفين تنص على ان تنفيذ العمليات العسكرية يتم عبر مايلي((تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستورالعراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ))وتشرح الاتفاقية كيفية القيام بالعمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الامريكية داخل الاراضي العراقية وفق ماياتي((تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق.ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية.وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC)التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها)).

4.ضرورة قيام مجلس النواب والحكومة العراقية باتخاذ كل الاجراءات التي تبطل الاتفاقية الاستراتيجيةمع واشنطن2008 لانها نكلت وخالفت بنودها وتقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي وابلاغ الجمعية العامة للامم المتحدة ودول ماتسمى ب((التحالف الدولي)) بان العراق لايحتاج الى قوات اجنبية على ارضه وان القوات الموجودة بصفة مدربين واستشاريين اصبحت قوات احتلال لقتل وارهاب الشعب العراقي والاعتداء على مقرات قواته المسلحة وخاصة مقرات الحشد الشعبي الذي يعتبر جزء لايتجزا من القوات المسلحة العراقية وفقا لاحكام المادة1 من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم40 لسنة2016.