صباح ” النزاهة” على مجلس نوابنا !
كتب / عامر القيسي
فيما كان السيد رئيس الوزراء السوداني يرعى في بغداد المؤتمر الأول لمكافحةالفساد تحت عنوان ” نجاحات الحاضر ورؤية المستقبل ” ، كانت قاعة مجلس نوابنا الكرام مسرحاً لابشع وأسوأ وأوضح صورة من صور الفساد السياسي في البلاد ، فقد تناقل النواب انفسهم حكايات من قاموس الفساد في البلاد ، حكايات عن شدّات من الدولارات وسيارات التاهو بعروض كانت تصلهم عبر المحترم الواتساب لتمرير أحد المرشحين لرئاسة البرلمان ، بعد ان عجزت الصفقات السياسية ، وهي جزء من الفساد السياسي ، عن تمريره بالتنازلات السياسية .
المفارقة ان رفع الغطاء عن كومة القمامة جاءت من خلال النواب انفسهم الذين سارعوا عبر الفضائيات لتسقيط بعضهم البعض أمام ملايين العراقيين الذين قالوا كلمتهم في صناديق اقتراع 2021 و 2023 بنسب المشاركة المتدنية جداً، وكأنهم اعلنوا تمردهم المبكر على نوعيات النواب وكتلهم التي تجلّت بأوضح صور فضائح الفساد السياسي ..
الكوميديا السوداء عرضت بلا مقصات للرقباء امام السيد السوداني وهيئة النزاهة ، ليخبرنا السوداني مؤكداً ماذهبنا اليه ونحن نكشف فساد هذه الطبقة السياسية التي أزكمت رائحتها الانوف ، وها هو السوداني يقول في المؤتمر “الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية وأنّ الخسارة الكبرى تتمثلفي تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظامالسياسي “
وكانت امام السوداني نفسه فرصة استعادة بعضا من الثقة المفقودة عندما وقع تحت يده ملف نور زهير وهيثم الجبوري في منهبة العصر والزمان، فتوقف في منتصف الطريق لتصبح الحكاية من حكايات الف ليلة وليلة !
فضيحة بجلاجل كما يقول المصريون، ستسجل في سفر الفساد التي خطّته هذه الطبقة السياسية المشوهة المتكالبة على المغانم والكراسي والقابضة على مال الشعب باسنانها وحوافرها ، ولايلام محمد حسنين هيكل عندما سئل عن تقييه لهذه الطبقة الفاسدة فأجاب ” عصابة من اللصوص استولت على بنك ” ولا يلام السياسي عزّت الشابندر عندما وصف في تغرييدة له فضيحة مجلس ممثلي احزابهم بالقول “
مسرحية الأمس لن تمر مرور الكرام دون فتح تحقيق عن حجم و مصدر الأموالالتي صُرِفت علَنًا لشراء الذِمَم وتحويل مجلس النواب الى سوق نخاسة بإسمالدين ومصلحة الطائفة..
ساءت الوجوه وشاهت اللحى وخسِئت العمائم..“
وليس لي الا ان أبشر الشابندر إن العراض المسرحي الفضائحي سيمر مرور الكرام كما مرّت عروضا سابقة ، واتنازل انا عن سؤال لمقال سابق لي تحت عنوان” مَنْ ينقذ العملية السياسية ؟”