الدين الأمريكي يسجل رقما قياسيا جديدا..!

كتب / هيثم الخزعلي

 

تحدثنا قي مقال سابق عن الدين الأمريكي وأزمة الرئيس الأمريكي القادم، وكيف آن الحكومة لا تستطيع تقليل الانفاق بسبب الحروب.
ولا تستطيع زيادة الضرائب كي لا يخسروا الانتخابات. فلم يبقى الا اصدار سندات الدين العام والاقتراض لتمويل نفقات الدولة.
واليوم الدين الأمريكي يتجاوز ٣٥ ترليون دولار وهو ما يعني ٤٠٠٠$ للشخص الواحد كحصة من الدين و٢٦٦٠٠٠ للعائلة الواحدة، وهو يعادل ١٢٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وهذا يعني أجيال امريكية تولد وهي محملة بثقل الديون الأمريكية.
وارتفع الدين الأمريكي خلال ٧ أشهر بمعدل ١ ترليون دولار ، وخلال ١٢ شهرا ٢،٣ ترليون دولار. وهو ما يعني ٦، ٤ مليار دولار كل يوم.
وكل يوم تنفق الحكومة الأمريكية ٢،٤ مليار فوائد الدين العام.
وهذه الاموال تنفق كفوائد خدمة الدين العام، بدلا من بناء المدارس والبنى التحتية، لان معدل عمر البنية التحتية الأمريكية اكثر من ٣٠ عاما، مما يعني الحاجة الماسة لبنائها وتحديدها .
ولأن كل دولار يذهب لهذه الفوائد يعني موارد مالية اقل  لتغطية  مشاريع مثل البنى التحتية.
كما أن هذا الاتفاق الذي يتم على الحروب سوف تضطر أجيال من الشعب الأمريكي لدفعه وتحمل تبعاته لان نوعية الحياة سوف تتضائل بسبب الانفاق الحكومي.

وكل ما تجمعه الحكومة من ضرائب سوف يذهب لدفع فوائد الدين العام للصين واليابان والمستثمرين الآخرين.

مؤخرا الكونكرس الأمريكي علق العمل بقانون سقف الدين(وهو قانون لا يسمح لتجاوز الدين العام سقف محدد) لغاية عام ٢٠٢٥ وهو ما يعني بعد الانتخابات الأمريكية،

وعلى الحكومة الجديدة التعامل معه، وعندما تنفق الحكومة اكثر مما تجمع تضطر للاستدانة، وهنا اذا قامت الولايات المتحدة بحرب جديدة غير أوكرانيا مثلا مع إيران فإن هذا يعني زيادة العجز في الموازنة، والذي بلغ هذا العام ٢ ترليون دولار.
العجز التاريخي  الذي تزايد بسبب الحروب وجائحة كورونا والكساد الكبير، فحسب مؤسسة( بيتر بترسون)
فهناك ثلاث اسباب لزيادة العجز وزيادة الاقتراض الحكومي :-
١- شيخوخة السكان  حيث سيبلغ ١٠٠٠٠ شخص أمريكي سن ٦٥ كل يوم حتى عام ٢٠٣٠. مما يعني برامج رعاية صحية وضمان اجتماعي وهو ما لا يعطيه برنامج Mdicaid.
٢- ارتفاع الرعاية الصحية للأفراد العاديين، حيث أن المواطن الأمريكي ينفق ضعف ما ينفقه المواطن الأوربي على الرعاية الصحية، الا ان النتائج اقل فاعلية .

٣- قلة إيرادات الحكومة اي آنها لاتحصل على ما يكفي من الدولار من الضرائب  لتغطية النفقات.

وهو ما جعل التوقعات سيئة للعشر سنوات القادمة اي ان الدين العام سيبلغ ٥٠ ترليون دولار عام ٢٠٣٤ اي آنها ستبتلع الناتج الاقتصاد الأمريكي بأكمله.

خدمة الدين هي ثاني اكبر نفقات الميزانية الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تجاوزت الانفاق على الدفاع وقريبا تتجاوز الانفاق على الرعاية الاجتماعية والتعليم معا.
وهذا يعني ان على الحكومة ان تصدر سندات وتقترض، ولفعل ذلك لابد أن تكون قروضها جذابة للمستثمرين.

وهذا العام قامت الوكالات الثلاث الكبرى ومنها موديز وفيتش بتخفيض توقعاتها عن قروض الولايات المتحدة وخفض التصنيف، لأسباب ثلاثة.
١- التدهور المالي في الولايات المتحدة.
٢- استمرار المفاوضات من أجل تسوية ديون الولايات المتحدة.
٣- معدلات الفائدة المتزايد على الديون الأمريكية.

إضافة للتصعيد العسكري الخارجي، التصعيد السياسي الداخلي وهو ما يبعد حتى حلفاء الولايات المتحدة من شراء  قروضها.
وذكرنا سابقا آن على الحكومة العراقية، تقليل احتياطاتها من سندات الخزانة، وزيادة الاحتياطات الذهبية.
ولاستكمال معلومات أكثر يرجى الرجوع إلى مقالنا (حربي أوكرانيا وغزة وألمهاجرين تقود الولايات المتحدة لازمة اقتصادية وانقسام مجتمعي )

والله غالب على أمره