البنك المركزي و ( التحرش ) بمصالح العراقيين !!

كتب / د. باسل عباس خضير ...
البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة معروفة المهام والواجبات ، وبغض النظر عن تفاصيلها المنصوص عليها في الدستور او القانون الذي ينظم عمل البنك فإنها موجهة حتما لخدمة  الشعب والبلاد ، وقد تكون لهذا البنك انجازات في علاقاته وارتباطه بالمؤسسات المالية في الخارج وفي احتفاظه بالاحتياطات بما يستحق ( التعظيم ) ، ولكن في الداخل لايزال البعض يعده المسبب في ضباع أكثر من تريليون دولار فيما كان يسموه ( مزاد العملة ) ، والمواطن ( الاعتيادي ) لم يلمس من أدائه ما ينعكس على حياته من حيث الرفاهية والتسهيل وغيرها من التوقعات والانجازات  ، وتلك ليست افتراءات وإنما أمور يمكن تلمسها من خلال أداء البنك المركزي خلال هذه السنوات ، فالبنك المركزي صاحب السلطة والقرار عندما تم رفع سعر صرف الدولار وجعله بالمستوى الذي اضعف حال الفقراء واثر على متوسطي الدخل وقلما أصاب أذاه الأغنياء ، والبنك المركزي هو من ساير واسند حكومة السوداني في إعادة النظر مجددا بأسعار الصرف للتخفيف عن كاهل المواطنين  بجعل السعر 1320 دينار لكل دولار ، وهو قرار أعلن وأثلج الصدور لكنه سرعان ما تحول إلى وبال  ولم يلمس منه  المواطن غير مزيدا من التضخم والغلاء ، فعند إصدار  هذا القرار كان عنوانه رفع قيمة الدينار  عن السعر الذي حددته حكومة ألكاظمي  ، ولكن واقعه أكثر مما كان من قبل  فالسعر فالسائد في الأسواق قريبا من 150 ألف دينار صعودا ونزولا ب( نمرات ) ، والعراقي لم يهنأ يوما بالحصول على الدولار الرسمي إلا عند سفره لخارج العراق والاستفادة من مزايا التصريف التي لا تخلو من شبهات ! .
والبنك المركزي ( العراقي ) هو من اصدر قراراته بوجوب انجاز عمليات بيع وشراء العقارات من خلال التحويل البنكي عملا بسياسات الحد من غسيل الأموال ، وقبل أن يعلمنا المركزي عن الفوائد والمزايا التي تحققت من تطبيق هذا القرار على العقارات التي تزيد أقيامها عن 500 مليون دينار ، بما في ذلك عدد الحالات التي رصد فيها الغسيل وبراءة القرار من الفساد والبيروقراطية هنا او هناك  ،  اصدر قرارا ( جديد )  بشمول العقارات بقيمة 100 مليون بأكثر بذات السياق   ، وهو قرار باركه البعض للحد من تنامي أطماع صغار الفاسدين والحيتان ولكنه اقترن بتعليمات تثير ( الشبهات ) حين حدد المركزي المصارف التي يحق لها تحويل المبالغ للتسجيل العقاري ، فاغلب  تلك المصارف تعرضت لعقوبات الفدرالي الأمريكي بخصوص شفافية وسلامة عمليات التحويل ، وقائمة المصارف المشمولة أعطت المشروعية للسؤال هل إن البنك المركزي مهتم بمسالة العقارات أم إنها طريقة لتوفير ( الخبزة ) لتلك المصارف التي وصلت إلى حافة الانهيار ؟ ، ولم يجيب البنك المركزي العراقي عن أي من تلك التساؤلات كحاله في كل ما يمضي فيه من قرارات وإجراءات ، فالسؤال الأكبر متروك بلا توضيحات حول جدوى تحويل 300 مليون يوميا للاستيراد والبيع لصيارفة الدولار ، فالمواطن ( الاعتيادي ) يشكك في حاجة العراق للاستيراد يوميا بهذا المقدار فكأننا بلا زراعة ولا صناعة ولا انتاج ، وإذا كانت كل تلك المبالغ موجهة للاستيراد فلماذا لا ترتفع إيرادات الكمارك ولماذا الغلو في الأسعار الذي لم ينقطع يوما عن الأسواق ؟ .

وآخر قرارات البنك المركزي  ينطبق عليه المثل ( عرب وين طنبورة وين )  حيث وضع قائمة بزيادة الأجور والعمولات على التحويلات الآلية  عند القبض والدفع  ، فعمولة المنفذ تحولت إلى 4% بدلا من 3 % و كل أجور التعامل الالكتروني ازدادت بشكل غريب ، وذلك  يظهر سؤال بل ملايين الأسئلة حول الموضوع ، فمن اشتكى وطلب منه هذه القرارات والى من ستذهب مردوداتها ومن المستفيد وهل روعيت مصالح الناس ولماذا الإصرار على ( حلب ) الموظف والمتقاعد والرعاية الاجتماعية والأرامل والأيتام وذوي الشهداء والمفقودين الذين أصر البنك المركزي على جعل دفع مستحقاتهم بالشكل الآلي الذي شمله الارتفاع ؟؟ ، ولماذا تتقاطع تلك القرارات مع توجهات الحكومة ( الحالية )  في توسيع وشمول التعامل غير النقدي لقاء تسهيلات بالمجان ؟ ، وتلك  القرارات تعطي الانطباع بان المركزي بمنأى عن المتابعة والحساب حتى وان دعي لمرات في البرلمان لاستضافة تنتهي بلا حزم و قرارات ، وتمادي المركزي في إتباع ذات النهج الذي يؤذي شرائح وفئات كبيرة من المجتمع حتى وان كان بألف دينار   يجب أن يوضع لها حدا ، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك بحكم الفصل بين السلطات ، فان ممثلي الشعب في  مجلس النواب يتوجب أن يؤدوا دورهم الدستوري في حماية مصالح الشعب ، فما يتمناه الناس العدول عن هكذا قرار وبما يترك أثرا طيبا بان المجلس سيختتم دورته الحالية بقرارات تستحق الاهتمام ، وحماية مصالح الناخبين هي الضمانة بزيادة توجههم لصناديق الاقتراع في قادم الدورات ، والبعض يقول ماذا سيفعلون هم او غيرهم لمحافظ البنك المركزي فهل سيقيلونه وهم لم يعينوه  كونه  بهذا المنصب( وكالة لا أصالة ) منذ سنوات ؟! .