عندما يقتصر الأداء السياسي مع المواطن على الإنتخابات فقط..!
كتب / إياد الإمارة
عندما تكون علاقة السياسي بالمواطن مقتصرة على يوم الانتخابات فقط، بأن يزوره ويتفقد أحواله، ويتحدث عن الأزمات التي تواجهه، فهذا يعكس أزمة ثقة “عميقة” بين الطرفين ..
السياسي الذي:
لا يظهر مع الناس إلا رياء ..
لا يتحدث عن آمالهم وتطلعاتهم الحقيقية ..
لا يقترب منهم صادقاً ..
إلا في موسم الانتخابات، ويغيب عنهم وعن معاناتهم وهمومهم بقية الوقت، لا يمثلهم بصدق، بل يستغلهم كأداة للوصول إلى السلطة وتحقيق مآربه الخاصة، وهذا ما يحدث في العراق فعلاً ..
وبعد الوصول إلى السلطة تصبح المصالح شخصية بحتة، المكاسب مادية صرفة، العلاقات مشبوهة، هذه هموم «بعض» السياسي العراقي الذي بدأ موسمه هذه الأيام، وليذهب المواطن مدة أربعة أعوام إلى الجحيم، لتفتك به أمريكا وتركيا والسعودية والأُردن، ليصليه حر الصيف ويُـكسر أضلاعه برد الشتاء، ليغرق في أزمات هذا البلد التي لا تنتهي إلا بزوال معظم الطبقة السياسية الموجودة الآن.
هذا النوع من العلاقات يولّد إحباطاً وسخطاً لدى العراقيين، وقد أدى إلى عزوفهم عن المشاركة السياسية في الإنتخابات وغير الإنتخابات، ولا يُـصوت العراقي اليوم -غالباً- إلا مُـكرهاً، أو مجاملة أو مقابل المال، وأما القناعات فهي محدودة جداً مع شديد الأسف ..
ولا يغر السياسي نشاط مواقع التواصل الإجتماعي “نصيحة من واحد يحتقر أغلبكم” ..
وفي النهاية، يُـنتج نظاماً هشّاً قائماً على المصالح الشخصية بدلاً من خدمة الصالح العام كما هو الحال في العراق اليوم.
الحل يكمن في وعي العراقيين -وجيب ليل وأخذ عتابة- ومحاسبة السياسيين على أفعالهم ..
ماذا قدموا للناس:
هل حُـلت أزمة الكهرباء وبقية أزمات الخدمات العالقة “من سنين الطواعين”؟
ما هي نتائج مكافحة الفساد ونور زهير ومهزلة العفو العام الجائر؟
وموضوع سيادة العراق والدولة القوية ودعوة الجولاني الإرهابي للمشاركة في قمة بغداد التي كان نزيل سجونها لقيامه بجرائم إرهابية؟
هل هناك رؤى إستراتيجية تم العمل العمل عليها في الزراعة والصناعة والتربية والتعليم والصحة وتأسيس أمن غذائي ودوائي ووو؟
وما هي النتائج؟
لو نبقى “نلهم” وعود وإستعراضات إنتخابية هابطة جداً ليست أرقى محتوى من زينب بنت الديوانية، وهذا ابو تك رجل؟
لا يجوز الركون إلى وعود السياسيين الانتخابية فقط ..
لا يجوز نقل نفط الأُردن إلى العقبة تحت ذرائع واهية وجبانة ..
لا يجوز التبجح بأسماء شركات كانت عبارة عن بوابات للفساد وإستحواذ على المال العام ..
لا يجوز أن تُـترك أوضاع الناس على حالها السيء لتمتلأ خزائن السياسي بأموال الناس وتُـحتكر المناصب والدرجات الخاصة للأبناء والأصهار وأبناء الخوات، ومن ينحصرون يقدمون إستقالاتهم “لكي يفلتوا من العقاب” ..
يجب ضمان وجود آليات تراقب أداء المسؤولين بعد وصولهم إلى السلطة، والبرلمان بدور خجول جداً خاضع لنظام المصالح الخاصة وصوتلي وأصوتلك، وطمطملي وأطمطملك، وأوضاع الناس مزرية ومستقبلها مجهول في ظل منافسة إنتخابية غير موضوعية وقدرات سياسية محدودة وبرنامج صهيوني أمريكي فتاك.
