قانون “تحرير العراق من أمريكا وتركيا”: سيادة تنتفض في وجه الهيمنة

كتب / نجاح محمد علي
بينما تُناقَش في واشنطن مشاريع قوانين تحت مسميات زائفة كـ”تحرير العراق من إيران”، يتغافل الساسة الأمريكيون والتابعون لهم داخل العراق عن الاحتلال الفعلي والمباشر الذي تعاني منه البلاد، والمتمثل في الوجود العسكري الأمريكي والتركي، والتبعية الاقتصادية للولايات المتحدة، والتغلغل الاستخباراتي الإسرائيلي في الإعلام العراقي. آن الأوان لمشروع قانون مضاد: “تحرير العراق من أمريكا وتركيا”، دفاعًا عن السيادة، وتحصينًا للقرار الوطني، ووضع حدٍّ لعقود من الهيمنة.
الوجود الأمريكي: احتلال مقنع وتبعية مالية
ad
الولايات المتحدة، رغم مضي أكثر من عقدين على غزو العراق، لا تزال تفرض وصايتها من خلال قواعد عسكرية منتشرة، وتدخل مباشر في القرار الاقتصادي والسياسي العراقي. مبيعات النفط العراقي تُدار عبر البنك الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن قوت الشعب العراقي تحت “القفل الأمريكي”، ولا يمكن للدولة التصرّف بأموالها بحرّية.
ورغم أن البرلمان العراقي صوّت بتاريخ 5 يناير 2020 على إخراج القوات الأجنبية، تجاهلت واشنطن القرار السيادي، وتابعت ترسيخ وجودها العسكري القتالي تحت غطاء “التحالف الدولي” أو “التدريب”، في خرق واضح لإرادة الدولة والشعب.
ad
الهيمنة التركية: احتلال دائم وتدخلات سياسية
أنقرة أيضاً تفرض هيمنتها من خلال وجود عسكري غير شرعي في شمال العراق، تجاوز حدود “المناوشات مع حزب العمال الكردستاني” ليصبح احتلالًا مستقرًا بقواعد دائمة. تركيا لم تحصل على إذن من بغداد لا الآن ولا حتى في عهد النظام السابق قبل 2023، ما يجعل وجودها انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية.
كما أن نفوذها السياسي واضح، خصوصًا عبر التأثير في بعض القوى السُنية التي تتماهى بشكل غريب مع الأجندة التركية – القطرية، حتى بات البعض يُرحب بالمشروع الأمريكي ضد إيران، بينما يصمت صمت القبور عن الاحتلال التركي.
الإعلام والقرار السيادي تحت المجهر الصهيوني
واحدة من أخطر أدوات الاحتلال الناعم هي الإعلام، وتحديدًا برامج الحوار السياسي في القنوات العراقية. هناك تقارير موثقة تشير إلى تغلغل وحدة 8200 التابعة للاستخبارات الصهيونية داخل البنية الإعلامية العراقية، خصوصًا من خلال برامج موجهة لتسويق الرواية الأمريكية والصهيونية، وشيطنة قوى المقاومة وعلى رأسها الحشد الشعبي.
الحشد، الذي يُعد جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بعد قانون عام 2016، بات مستهدفًا من قبل المشروع الأمريكي – الإسرائيلي لأنه يمثل القوة الوطنية غير القابلة للاختراق، ولأنه ببساطة أجهض مشروع داعش الذي رعته امريكا و كيان الإحتلال.
أين السيادة؟ وأين القرار العراقي؟
إن استمرار هذه الهيمنة – عسكرية واقتصادية وإعلامية – يستوجب ردًا قانونيًا حاسمًا يتمثل في إصدار قانون تحرير العراق من أمريكا وتركيا. هذا القانون سيكون هو الرد الاستراتيجي والمشروع على مشروع القانون الأمريكي الذي يزعم “تحرير العراق من إيران”، رغم أن طهران لا تملك قاعدة عسكرية واحدة في العراق، ولا تتحكم في قرار البرلمان ولا الإعلام ولا الاقتصاد العراقي، بل هي شريك استراتيجي في ملفات الطاقة والمقاومة ومحاربة الإرهاب.
نحو رأي عام وطني داعم
ندعو كل عراقي حر إلى دعم هذا التوجه عبر:
الضغط على ممثلي الشعب لتقديم مشروع القانون في البرلمان.
إطلاق حملات إعلامية وشعبية لتوعية الرأي العام بحقيقة الوجود الأمريكي والتركي.
فضح النفاق السياسي الذي يهاجم إيران ويتجاهل الاحتلال الأمريكي – التركي.
دعم الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية الوطنية.
السيادة لا تتجزأ
و من يريد تحرير العراق فعليًا، عليه أن يبدأ بتحريره من الاحتلال الحقيقي: الأمريكي والتركي، ومن قبضة البنوك الأمريكية، ومن تغلغل الاستخبارات الصهيونية. قانون “تحرير العراق من أمريكا وتركيا” ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية وسيادية، وعلى البرلمان أن يتحرك فورًا ليصوغ هذا القانون، لأن الكرامة لا تُنتظر.
مقترح خطاب برلماني لتقديم مشروع قانون “تحرير العراق من أمريكا وتركيا”
السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون، نقف اليوم أمام لحظة مفصلية في تأريخ العراق الحديث، لحظة يُطلب فيها من ممثلي الشعب أن يُعيدوا الاعتبار لكرامة هذا البلد، وأن يدافعوا عن سيادته التي تنتهك علنًا من قبل قوى أجنبية تتنوع بين الاحتلال العسكري والتبعية الاقتصادية والتدخلات الاستخباراتية.
نقف لنقترح مشروع قانون تحرير العراق من أمريكا وتركيا، كخطوة دستورية وشعبية للرد على المشروع الأمريكي المسمى “تحرير العراق من إيران”، والذي لا يعدو أن يكون غطاءً جديدًا لإعادة فرض الهيمنة الأمريكية – الصهيونية على مقدرات البلاد وقراره السياسي.
موجبات المشروع
خرق السيادة العراقية بشكل مستمر:
استمرار الوجود العسكري الأمريكي رغم تصويت البرلمان بتاريخ 5 كانون الثاني 2020 على إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.تحكم الولايات المتحدة بعائدات النفط العراقي عبر البنك الفيدرالي الأميركي، بما يشكّل وصاية مالية غير معلنة على العراق.

وجود قواعد عسكرية تركية دائمة داخل الأراضي العراقية بدون تفويض من الحكومة العراقية، وتماديها في تنفيذ عمليات عسكرية داخل العمق العراقي.
الاختراق الأمني والإعلامي والسياسي:
تغلغل أجهزة استخباراتية أجنبية، خاصة الإسرائيلية (وحدة 8200)، في الإعلام العراقي وتوجيهه ضد القوى الوطنية وعلى رأسها الحشد الشعبي، الذي أُسّس بفتوى المرجعية وتمت شرعنته بقانون نافذ.
خضوع بعض القوى السياسية السُنية لنفوذ تركي – قطري واضح، يعطل القرار الوطني العراقي، ويهدد التوازن السياسي الداخلي.
لا وجود لقوات إيرانية داخل العراق:
على عكس المزاعم الأمريكية، لا توجد قواعد أو قوات إيرانية رسمية في العراق، والعلاقة مع طهران تُدار ضمن أطر التعاون الرسمي في ملفات الطاقة والأمن.
نص مشروع القانون المقترح
باسم الشعب، قرر مجلس النواب إصدار القانون الآتي:
المادة (1):
يلتزم العراق بإخراج جميع القوات الأجنبية من أراضيه دون استثناء، بما في ذلك القوات الأمريكية والتركية، خلال مدة أقصاها {..} شهرًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (2):
تُمنع أي اتفاقيات أمنية أو عسكرية أو مالية مع أي طرف أجنبي دون تصويت صريح من البرلمان العراقي وموافقة ثلثي أعضائه.
المادة (3):
يُعدّ أي وجود عسكري أجنبي على الأرض العراقية دون تفويض من البرلمان احتلالاً، وتُتخذ ضده الإجراءات القانونية والدولية المناسبة.
المادة (4):
يحظر التعامل الاستخباراتي أو الإعلامي مع أي أجهزة أجنبية تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو القرار الوطني العراقي وتفعيل قانون تجريم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ليشمل الجميع دون استثناء .
المادة (5):
تلتزم الحكومة العراقية بتحرير أموال الدولة من أي وصاية خارجية، والعمل على إخراج عائدات النفط من قبضة البنك الفيدرالي الأمريكي، وتحويلها إلى حسابات سيادية مستقلة.
المادة (6):
تلتزم الحكومة بتقديم تقرير فصلي إلى مجلس النواب بشأن تنفيذ مواد هذا القانون.
المادة (7):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ختام الخطاب البرلماني
أيها السادة،
هذا القانون ليس ردة فعل عاطفية، بل ضرورة وطنية في مواجهة مشروع استعمار جديد يُلبس ثوب “الديمقراطية” و”التحرير” بينما هو في جوهره مصادرة لإرادة العراقيين واحتقار لقراراتهم.
نحن أمام مسؤولية تأريخية، لا مجال فيها للتردد أو المجاملة.
صوتوا من أجل السيادة، صوتوا من أجل العراق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورقة السياسات، وهي صيغة موجهة لصناع القرار والجهات الرسمية، وتهدف إلى توضيح الدوافع، والأهداف، والخطوات العملية المقترحة لإقرار قانون “تحرير العراق من أمريكا وتركيا”.
ورقة سياسات
العنوان:
قانون تحرير العراق من أمريكا وتركيا: رؤية تشريعية لاستعادة السيادة الوطنية
خلفية ومقدمة
منذ العام 2003، واجه العراق سلسلة من التدخلات الخارجية التي عطلت قدرته على ممارسة سيادته الكاملة. ورغم أن الاحتلال الأمريكي انتهى رسميًا أواخر العام 2011، إلا أن الوجود العسكري والاقتصادي والسياسي والاستخباراتي الأميركي لا يزال قائمًا بصيغ مختلفة. يُضاف إلى ذلك الوجود التركي العسكري غير الشرعي في شمال العراق، مما يجعل البلاد عمليًا في حالة شبه احتلال مزدوج.
في مقابل مشروع “تحرير العراق من إيران” الذي تُروّج له بعض الدوائر الأمريكية بدعم من أطراف عراقية، تبرز الحاجة إلى مشروع تشريعي وطني حقيقي تحت عنوان: “تحرير العراق من أمريكا وتركيا”، كاستحقاق سيادي واستجابة لإرادة الشعب والبرلمان التي عبّر عنها سابقًا بوضوح.
أهداف الورقة
تقديم رؤية استراتيجية لإقرار قانون يهدف إلى إنهاء كل أشكال التواجد العسكري الأجنبي غير الشرعي.
التصدي لمشاريع التشريع الأجنبي التي تسعى لفرض أجندات على العراق.
تقوية مركز القرار السيادي العراقي سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
حماية وحدة الدولة العراقية من محاولات التمزيق والتبعية.
تحليل الوضع الراهن
أولاً: الوجود الأمريكي
توجد قواعد عسكرية أمريكية معلنة في عدة محافظات عراقية.
مبيعات النفط العراقي تُقيَّد عبر البنك الفيدرالي الأمريكي، مما يضع الاقتصاد تحت وصاية مالية غير معلنة.
النفوذ الأميركي يمتد إلى الإعلام، من خلال التوجيه غير المباشر للبرامج السياسية عبر أدوات استخباراتية وصحفية.
ثانيًا: الوجود التركي
أنقرة تحتفظ بقواعد عسكرية (مثل بعشيقة) دون موافقة الدولة العراقية.
تدخلات سياسية واضحة في شؤون بعض القوى السُنية العراقية.
تنفيذ عمليات عسكرية على أراضينا دون تنسيق رسمي، وما تسببه من استشهاد وجرح مواطنينا.
ثالثًا: غياب الوجود الإيراني النظامي
لا قواعد أو قوات نظامية إيرانية في العراق.
التعاون مع إيران محصور في ملفات الطاقة والأمن المشترك.
العلاقة تتخذ طابع “التعاون” لا “الهيمنة”.
التوصيات السياسية والتشريعية
أولاً: على المستوى التشريعي
إعداد مشروع قانون بعنوان: “تحرير العراق من أمريكا وتركيا”، يتضمن:
جدولة زمنية ملزمة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
إنهاء الوصاية المالية عبر البنك الفيدرالي.
تجريم التعامل مع الأجهزة الاستخباراتية والإعلامية الأجنبية.
نقل عائدات النفط إلى حسابات سيادية تحت إشراف الدولة العراقية.
ثانيًا: على المستوى التنفيذي
تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ القانون.
إشراك هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الإعلامي المدعوم خارجيًا.
التنسيق مع الأمم المتحدة لرفض أي وجود عسكري أجنبي غير مفوض.
ثالثًا: على المستوى الشعبي والإعلامي
إطلاق حملة إعلامية وطنية للتوعية بمخاطر الهيمنة الأمريكية – التركية.
دعم الحشد الشعبي كجزء من المنظومة الأمنية الرسمية والدستورية.
تعزيز الرواية الوطنية في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية.
الأثر المتوقع لتطبيق القانون
تعزيز وحدة القرار السياسي والسيادي للعراق.
تقوية الثقة بين المواطن والدولة في ظل خطوات حقيقية نحو الاستقلال الكامل.
الحد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي.
إنهاء حالات الازدواج في القرار الأمني والاقتصادي.
الخاتمة
لقد حان وقت الانتقال من حالة “التبعية الموجّهة” إلى “السيادة المستقلة”.
إن قانون “تحرير العراق من أمريكا وتركيا” ليس فقط تشريعًا، بل بيان سيادة يُعيد للعراق مكانته ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقلال والقرار الوطني الحر.
ولأن نجاح هذا المشروع يحتاج أيضًا دعمًا جماهيريًا واسعًا، أقترح الآن نسخة مختصرة وجذابة للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبناء رأي عام داعم.
منشور مختصر – حملة للرأي العام
العنوان:
#قانون_تحرير_العراق_من_أمريكا_وتركيا
النص:
العراق لا يزال تحت الاحتلال، لا بالاسم… بل بالمال والسلاح والإعلام.
القوات الأمريكية موجودة رغم تصويت البرلمان على إخراجها.
النفط العراقي بيد البنك الفيدرالي الأمريكي!
قواعد تركية تحتل الشمال علنًا.
الإعلام المروج لقانون تحرير العراق من ايران موجه من الكيان الصهيوني عبر وحدة 8200.
قرار بعض قوى سنة السلطة مخطوف من أنقرة والدوحة.
ولا يوجد جندي إيراني واحد في العراق.
آن الأوان لقانون جديد… قانون الشرف والسيادة:
“تحرير العراق من أمريكا وتركيا”
ندعو البرلمان العراقي لإقراره فورًا، وندعوكم أنتم:
كونوا صوت السيادة.
ادعموا القانون.
شاركوا، علّقوا، أوصلوا الرسالة.
#السيادة_أولًا
#لا_للاحتلال_الأمريكي
#ارحل_يا_غازي
#تحرير_العراق_حقيقي_لا_مزيف
والله من وراء القصد