العراق وتراجع أسعار النفط.. استراتيجيات للتكيف والتعافي!
كتب / سعد جاسم الكعبي
تراجع أسعار النفط يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على عائدات النفط.
العراق دولة ريعية، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة. هذا الاعتماد الكبير على مورد واحد يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية.
وزارة المالية أكدت ان تم تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال 2024، وأن العجز المالي في 2024 بلغ 5 تريليونات دينار وهو مستوى منخفض ورأت الوزارة ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتلافي الأزمة المالية المرتقبة كما أبدت استعدادها للتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام.،فيما أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق.
الملاحظ انه عندما تنخفض أسعار النفط، تقل الإيرادات الحكومية بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى أمور أهمها
تقليص الإنفاق الحكومي، مما قد يؤثر على المشاريع التنموية والخدمات العامة وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، مما قد يزيد من تكلفة الاستيراد ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الاستثمارات الحكومية والخاصة بسبب عدم اليقين الاقتصادي.فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمارات.
مختصون يرون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق إذا حدث انهيار أسعار النفط،انه يمكن للحكومة اتخاذ الإجراءات التالية.. تشجيع القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، والخدمات لتعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.
تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة لتحقيق الاستقرار المالي، وتقليل العجز في الموازنة، وتحسين إدارة الدين العام.
زيادة الإيرادات من خلال الضرائب والرسوم، وتحسين كفاءة جباية الضرائب.
تقليص الإنفاق غير الضروري، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز.
إدارة سعر الصرف بشكل فعال لتجنب التقلبات الكبيرة التي قد تؤثر على الاقتصاد. إضافة إلى تحسين الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية والاقتصادية دعم القطاع الخاص من خلال تقديم القروض والحوافز لتشجيع النمو الاقتصادي.
كما ينبغي استثمار في البنية التحتية لتحسين الخدمات العامة وتشجيع الاستثمارات.
كذلك تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات المالية الدولية والبلدان الأخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لذا، يمكن القول إن تراجع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في العراق، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية لتنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.
وربما هم الحكومة ينحصر في تأمين الرواتب الني تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وعندما تتراجع هذه العائدات، قد تتعرض الرواتب للخطر. الحكومة العراقية تعمل على تأمين الرواتب من خلال، استخدام الحكومة الاحتياطي النقدي لتغطية النفقات الحكومية، بما في ذلك الرواتب.
قد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة.
تخصص الحكومة مبالغ محددة للرواتب في الموازنة العامة.
ورغم ذلك ، قد تواجه الحكومة تحديات في تأمين الرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية.
وقد يؤدي العجز في الموازنة إلى صعوبة في تأمين الرواتب، فضلاً عن ذلك سيؤدي التضخم إلى انخفاض القدرة الشرائية للرواتب.
لذا، يمكن القول إن الرواتب في العراق ليست مؤمنة بشكل كامل، وتعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك عائدات النفط والسياسات الحكومية.
