تفكك الداخل السوري وتحديات الشرعية..!

 في ضوء التحولات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، تبرز مؤشرات على تشكيل اصطفاف إقليمي جديد تُستخدم فيه سوريا كأداة للمقايضة في ترتيبات تتجاوز حدودها، وتستبطن توازنات أكثر تعقيدًا من ظاهرها الاحتفالي.
فالاتفاق الذي تضمن تعليقًا جزئيًا ومؤقتًا للعقوبات المفروضة على سوريا، لا يبدو انتصارًا دبلوماسيًا خالصًا بقدر ما يُمثل صفقة مُكلفة تفتقر إلى الشرعية الشعبية والغطاء القانوني الدائم. ففي الوقت الذي رُوّج فيه لهذا التعليق كاختراق سياسي يعيد سوريا إلى الساحة الإقليمية، تكشف مضامينه عن ثمن باهظ دُفع بصمت: من تسويات مرتبطة بالسيادة على الجولان، إلى مرونة ضمنية تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانخراط غير مباشر في مسار اتفاقات أبراهام.
حدود المكاسب… وحدود السلطة
إن تعليق العقوبات لم يأتِ في سياق تسوية شاملة أو تغيير جذري في السياسات الأمريكية، بل كإجراء تنفيذي ضمن صلاحيات البيت الأبيض، مما يجعله هشًا وقابلاً للارتداد في أي لحظة. فـ”قانون قيصر” لا يزال ساريًا، وأي تغيير جوهري في الإطار القانوني للعقوبات يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، وهو أمر يبدو مستبعدًا في ظل الانقسام الحزبي والتوتر السياسي الداخلي في الولايات المتحدة. هذا يعني أن أي استثمار سوري أو إقليمي في هذا المسار يبقى محفوفًا بالمخاطر، ومرتبطًا بأهواء السياسة الأمريكية أكثر منه بتفاهمات مستقرة.
تفكك الداخل السوري وتحديات الشرعية
في الداخل، تبدو سوريا غير مؤهلة لاحتضان أي تحول استراتيجي دون إصلاحات جذرية تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. فما زالت مناطق الشمال خارج السيطرة الكاملة للدولة، وتستمر الفجوة بين السلطة المركزية وتشكيلات كـ”قسد” واتجاهات المعارضة المسلحة. كما أن حالات الاغتيال السياسي، مثل محاولات تصفية أحمد الشرع، تكشف عن صراعات داخل بنية النظام ذاته، وتُنذر بانفجارات داخلية قد تنسف أي مسعى خارجي لإعادة تعويم الدولة السورية.
رهانات خاسرة أم فرص مؤجلة؟
السؤال المركزي اليوم لم يعد متعلقًا بمدى قدرة النظام على استثمار لحظة الانفتاح الجزئي، بل بقدرته على تحويل هذه اللحظة إلى مشروع وطني جامع يعالج اختلالات ما بعد الحرب، ويؤسس لشرعية جديدة. وفي غياب هذا المشروع، ستظل أي انفراجات خارجية مجرد رهانات مؤقتة، مرهونة بتقلبات المصالح الإقليمية والدولية.
الفرصة المتاحة اليوم أمام سوريا، إذا ما استُثمرت بعقلانية، قد تُعيد فتح بوابة الحوار الإقليمي والدولي، لكنها قد تنقلب بسهولة إلى أداة للابتزاز إذا ظلت محكومة بالصفقات قصيرة الأمد والتنازلات غير المتكافئة. فتعليق العقوبات ليس نهاية للعزلة، بل اختبار حقيقي لإمكانية الخروج منها بمقومات داخلية أولاً، قبل أي دعم خارجي.