النفط يفيض والخزينة تنزف.. عجز مالي يهدد استقرار العراق

المعلومة/ خاص..
حذر عضو مجلس النواب، علاء الحدادي، اليوم الثلاثاء، من مؤشرات خطيرة تنذر بأزمة مالية وشيكة في العراق، نتيجة ما وصفه بسوء الإدارة المالية من قبل الحكومة الحالية.
وقال الحدادي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن "لجوء الحكومة إلى سحب الأمانات الضريبية من أجل تأمين رواتب الموظفين، يُعد مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة المالية، لا سيما مع وجود عجز في الموازنة يقدر بأكثر من 50 مليار دولار".
وأضاف أن "إطلاق المشاريع دون دراسات كافية ساهم بشكل مباشر في تضخم العجز المالي، رغم أن الإيرادات النفطية ما تزال عند مستويات جيدة، وهو ما لا يبرر الإجراءات الحكومية المتخذة والتي تُعد غير مدروسة".
وأشار إلى أن "الوضع المالي يتطلب وقفة حازمة ومساءلة جدية لمعرفة آليات إدارة أموال الدولة ومصادر الإنفاق".
واستبعد الحدادي "وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس، إلا أنه حذر من احتمال حدوث شلل مالي يتمثل في تأخر صرف الرواتب لفترة قد تصل إلى 40 أو 50 يوماً، بالإضافة إلى دخول السوق والقطاع الخاص في حالة ركود اقتصادي خانق".
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين رواتب موظفي البلاد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصة وأن هذه المبالغ قد تُطالب بها الشركات المستثمرة حال انتهاء عملها مما يجعل العراق أمام مأزق مالي كبير في ظل وجود عجز يقدر بأكثر من 50 مليار دولار في موازنته العامة. انتهى 25