الصحة: تطبيق قانون الضمان الصحي مطلع 2026
المعلومة/ بغداد...
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، إقرار خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي وفيما أكدت شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، أكدت أن الخدمات تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات و450 تحليلًا.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن "مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى".
وأضاف أحمد، أن "المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل"، مضيفًا، "هناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة".
وأوضح، أن "الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية"، مشيرا إلى، أن "كل محافظة ستضم مديرية فرعية تابعة للهيئة تتولى مسؤولية توحيد البيانات والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين".
وأشار مدير عام صندوق الضمان الصحي، أن "خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات"، موضحًا، أن "الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا".
وفي ما يخص الفئات الأخرى، أشار أحمد إلى أن "المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف، أن " ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم".
وأشار إلى، أن "هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص".
وبين أحمد، أن "آلية شمول المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، تتم عن طريق وزارة العمل التي تزود هيئة الضمان الصحي بقاعدة البيانات الخاصة بهم، حيث تتولى الهيئة عملية تدقيق الأسماء وتصفية البيانات ورفعها إلى منصة أور تمهيدًا لاستكمال إجراءات الشمول"، موضحًا، أن "الهيئة خصصت أربع فرق ميدانية من موظفيها تعمل بشكل دائم داخل مقر وزارة العمل؛ وذلك بهدف تسهيل عملية منح دفاتر الضمان الصحي للمستفيدين من هذه الفئة".
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد مدير عام صندوق الضمان الصحي أن "حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة".
وبشأن الخدمات الصحية، أكد أحمد أن "الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا"، مبينًا، أن "التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة".
ولفت في حديثه إلى، أن "للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية". انتهى 25ن
