بغداد توقف التمويل.. كردستان تتجاوز حصتها وتطالب بالمزيد

المعلومة / بغداد

أثارت مطالبة حكومة إقليم كردستان العراق باستمرار تمويل رواتب الموظفين، رغم استلامها كامل حصتها المالية من الحكومة الاتحادية، موجة من الانتقادات السياسية، وسط تأكيدات بأن الإقليم تجاوز استحقاقه الفعلي في قانون الموازنة دون أن يفي بالتزاماته القانونية والدستورية، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات النفطية.

وأكدت وزارة المالية الاتحادية مؤخراً أن الإقليم استلم ما مقداره 13.547 تريليون دينار، وهو ما يتجاوز نسبته المقررة ضمن قانون الموازنة (12.67%)، ما دفع بغداد إلى إبلاغ حكومة الإقليم بتعذر استمرار التمويل.

وفي هذا السياق، قال النائب السابق حسن فدعم لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة الاتحادية أوفت بجميع التزاماتها تجاه الإقليم، بل منحت أكثر مما يستحق، في وقت لم يلتزم فيه الإقليم بأي من بنود قانون الموازنة أو قانون الإدارة المالية".

• 

وأضاف: "الإقليم لم يسلم أي واردات نفطية أو غير نفطية إلى بغداد، وهو خرق صريح للقوانين، وعلى البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في مراقبة هذه التجاوزات، والتعامل بحزم مع محاولات التهرب من مبدأ العدالة في توزيع الثروات".

من جهته، حمّل لقمان حسن، عضو حركة تفكري آزادي الكردية، الأحزاب المتنفذة في الإقليم، وخصوصاً الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسؤولية تدهور الوضع المالي والمعيشي، قائلاً إن "سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الحكم، بدعم خارجي من الولايات المتحدة وتركيا، جعلت القرار السياسي والمالي في كردستان بعيداً عن إرادة الشارع".

وأكد أن "أزمة الرواتب وتأخير صرفها نتاج مباشر لسوء الإدارة وهدر الموارد"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى فرض رقابة مالية صارمة على واردات الإقليم النفطية وغير النفطية.

بدوره، قال عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، إن "إقليم كردستان لا يزال يبيع النفط بشكل منفرد بعيداً عن إشراف شركة سومو أو وزارة النفط الاتحادية، كما أن غياب الشفافية في الإيرادات الجمركية والنفطية يفاقم معاناة الموظفين والمتقاعدين".

• 

وأشار إلى أن "رغم امتلاك الإقليم لثلاث محافظات وموارد مالية متعددة، إلا أن بغداد لا ترى من هذه الإيرادات شيئاً، باستثناء المطالبة المستمرة برواتب الموظفين".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين المركز والإقليم حول إدارة الملف المالي والنفطي، وسط ضغوط داخلية وخارجية تحاول التأثير على مسار الحلول الدستورية.انتهى / 25ن