تمرد نفطي ..كيف خرقت حكومة بارزاني السيادة العراقية بتعاقداتها مع شركات أمريكية؟

المعلومة / خاص..
في تصعيد خطير للتوترات بين بغداد وأربيل، أقدمت حكومة إقليم كردستان على توقيع عقود نفطية مع شركات أمريكية كبرى، متجاهلة قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومقررات مؤتمر باريس، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية والدستور. ومن أبرز الشركات الأمريكية التي تعاقدت مع حكومة إقليم كردستان:
 • شلمبرجير (Schlumberger): شركة خدمات حقول النفط، أعلنت انسحابها من الإقليم في يونيو 2022 امتثالًا لقرار المحكمة الاتحادية . 
 • بيكر هيوز (Baker Hughes): أعلنت انسحابها من العمل في الإقليم في يونيو 2022، مؤكدة التزامها بالقوانين العراقية . 
 • هاليبرتون (Halliburton): أعلنت في يونيو 2022 انسحابها من الإقليم، مؤكدة التزامها بقرار المحكمة الاتحادية . 

• 

 

*مخالفة قانونية ودستورية
في شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يعتبر قانون النفط والغاز الذي أقره برلمان إقليم كردستان عام 2007 غير دستوري، وألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية . رغم ذلك، رفضت حكومة الإقليم تنفيذ القرار، معتبرة أن المحكمة الاتحادية “غير دستورية” ، ولم تلتزم حكومة الاقليم بتلك القرارات وذهبت ابعد من ذلك حيث ابرمت عقودا نفطية مع شركات امريكية خلال العام الحالي دون الرجوع او الاستئناس او موافقة بغداد ، في تصرف يعكس  التمرد الكردي على الدستور العراقي والقوانين النافذة التي تنظم واردات العراق النفطية من الشمال للجنوب العراقي .
وتُظهر هذه التعاقدات تجاهل حكومة إقليم كردستان للسلطة القضائية العراقية ومقررات مؤتمر باريس، مما يهدد وحدة العراق وسيادته، الامر الذي يستوجب من الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام الدستور .انتهى / 25