جمود سياسي في الإقليم.. المفاوضات معلقة والتشكيل رهين التنازلات

المعلومة / بغداد ..

رغم مرور أشهر على انتهاء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، لا تزال جهود تشكيل الحكومة الجديدة تراوح مكانها، في ظل تعقيدات سياسية وخلافات عميقة بين الحزبين الرئيسيين: الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

بحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن أبرز المعرقلات تتعلق بالخلاف على رؤية الحكومة المقبلة وتحديد سياساتها العامة وأيديولوجيتها، إضافة إلى النزاع حول توزيع المناصب السيادية والتنفيذية داخل الإقليم، وسط تمسك كل طرف بمطالبه.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن "الاجتماعات والحوارات لا تزال مستمرة بين الحزبين من أجل استكمال تشكيل حكومة الإقليم"، مضيفاً أن "التوقعات كانت تشير إلى تشكيل الحكومة في وقت مبكر نظراً للتفاهمات السابقة، إلا أن الخلافات الجوهرية ما زالت تحول دون ذلك".

• 

وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "العقبة الأبرز تتمثل في رسم خارطة طريق واضحة لسياسات الحكومة المقبلة إلى جانب محاولات الحزب الديمقراطي احتكار المفاصل الرئيسية في الحكومة وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني بشكل قاطع، حتى وإن كان الديمقراطي يمتلك عدداً أكبر من المقاعد البرلمانية"،

وأضاف: "لسنا ضد الأرقام، لكننا نطالب بمناصب تمكّننا من خدمة جماهيرنا وتحقيق شعاراتنا السياسية باعتبارنا شريكاً أساسياً في العملية السياسية"، مشدداً على أن "تأخر تشكيل الحكومة يعود إلى رفض الاتحاد الوطني لسياسة التفرد والاحتكار، وتمسكه بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الحكم وصنع القرار السياسي والاقتصادي".

وأشار إلى أن "التصريحات الأخيرة لقادة الحزب الديمقراطي ساهمت في تعقيد الأوضاع، وأدت إلى تأجيل الجلسات، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن توقيت ومكان الاجتماعات المقبلة".

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعكس تراجع الثقة بين الحزبين الكرديين، خصوصاً في ظل اتهامات متبادلة بمحاولة الهيمنة السياسية والإقصاء المتعمد. ويؤكد بعض المحللين أن الحزب الديمقراطي يصر على الاحتفاظ بالمناصب الرئيسية، لا سيما رئاسة الحكومة ووزارات النفط والمالية، في حين يسعى الاتحاد الوطني لتأمين مناصب تضمن له نفوذاً مؤثراً في اتخاذ القرار.

• 

وتشير التوقعات إلى أن الحل يتطلب تسوية سياسية شاملة، تتضمن تقديم تنازلات متبادلة، واعتماد رؤية تشاركية للحكم، بعيداً عن منطق الاستحواذ.

ومع استمرار الضغط الشعبي، قد يجد الطرفان أنفسهما مضطرين للجلوس إلى طاولة تفاوض حقيقية، حفاظاً على وحدة الإقليم ومصالح مواطنيه.

حتى اللحظة، لا يوجد موعد واضح لانعقاد جلسة برلمانية لحسم ملف الحكومة بينما تستمر حالة الجمود السياسي، مما ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والإداري في الإقليم.

ويبدو أن تشكيل الحكومة الكردية لن يتم إلا عبر توافق عميق وجاد يعيد الثقة بين شركاء الحكم ويكسر حالة الاحتكار التي تُنذر بمزيد من الانقسام.انتهى 25/س