مطابخ دولية تُطبخ على نار الدولار.. هل تُباع الانتخابات في صيف المال السياسي؟

المعلومة/ خاص..
بينما يستعد العراق لانتخابات مفصلية قد تعيد رسم شكل السلطة السياسية، تتكشّف كواليس صادمة حول تحرّكات “المطابخ الدولية” في بغداد، حيث لا تُطبخ السياسات فحسب، بل يجري تجهيز قوائم نواب على نار المال الخارجي، وسط معلومات عن مبالغ فلكية تُضخ لدعم جهات محددة بشراء مقاعد برلمانية.
الحديث اليوم لم يعد عن برامج انتخابية أو صراع توجهات، بل عن معركة “مَن يشتري أكثر”، في مشهد يهدد بنسف ما تبقى من شرعية العملية الديمقراطية.
*مطابخ القرار.. من المنطقة الخضراء إلى العواصم الأجنبية
منذ 2003، شهد العراق تنوّعاً في مصادر التأثير على القرار السياسي، لكن ما يجري حالياً يتجاوز ذلك بكثير. فبحسب تسريبات متقاطعة، جهات دولية – خليجية تحديداً – عرضت 100 مليون دولار لدعم إحدى القوى السياسية المؤثرة، بشرط أن تستخدم المبلغ لشراء “ولاءات انتخابية” من داخل البرلمان المقبل.
*مليون دولار.. لشراء كتلة برلمانية من 100 نائب تُدار من الخارج
لطالما شكّل المال السياسي معضلة في العراق، لكن الأمر اليوم بلغ مستوىً جديداً من الخطورة، حيث يُستخدم المال لشراء النواب قبل الانتخابات، وليس فقط تمويل حملاتهم، ويُبنى التحالف على قاعدة الدفع المسبق، لا الرؤية أو المبادئ، يُراد منه  تشكيل أغلبية نيابية مُسيّرة بالكامل، لا ممثّلة للشعب، بل محاولة لخصخصة القرار السياسي العراقي، وتحويل البرلمان إلى شركة تابعة لعاصمة أخرى.

• 

 

*صيف العراق.. اشتعال سياسي في ظل اختناق مناخي
الصيف في العراق لم يكن يومًا هادئًا، لكن هذا العام يحمل نُذر اشتعال مزدوج، بيئياً يتمثل ارتفاع درجات الحرارة، نقص المياه، وانقطاع كهرباء متزايد، وسياسياً تتمثل بتحالفات تُطبخ في السفارات، صفقات تُعقد في الفنادق، و”مرشّحون من فئة VIP” مدفوعي الأجر يُوزّعون على القوائم.
*التدخل الخارجي.. وصاية جديدة بأدوات انتخابية
هذه ليست أول مرة يُتهم فيها الخارج بالتدخل، لكن المختلف اليوم بان التمويل أصبح مباشرًا وفجًّا والتنسيق مع أطراف داخلية بلغ حد التخطيط لعدد النواب، والوزارات، وحتى اسم رئيس الحكومة القادم. والأخطر من ذلك أن هذه التدخلات تجري وسط صمت رسمي أو تواطؤ جزئي، ما يُضعف مناعة الدولة، ويكرّس مفهوم “الوصاية الناعمة” بثوب ديمقراطي مزيف.
*صراع على العراق.. لا على مقاعده فقط
ما يحدث اليوم ليس مجرد انتخابات، بل حرب بالمال على السيادة. فكل مليون دولار يُدفع لشراء نائب، هو سهم يُطلق على استقلال القرار العراقي، كل صمت تجاه هذه الصفقات هو قبول ضمني بوضع العراق تحت وصاية دولية جديدة، تُمارَس عبر البرلمان لا عبر الدبابات. فإمّا أن يُعيد الشعب العراقي رسم مستقبل بلاده بالهرولة باتجاه تحديث البطاقات والمشاركة الفاعلة بالانتخابات، أو يُرسم له في مطبخ خارجي لا يعرف طعم الوطن. انتهى / 25