صدام قانوني وسيادي بين بغداد ودول الخليج بشأن خور عبد الله
3 حزيران 14:34
المعلومة / بغداد ..
عاد الجدل مجددًا حول اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، وهي من أكثر الملفات حساسيةً في العلاقة بين البلدين، وسط محاولات لخلط الحقائق القانونية بالمواقف السياسية، في محاولة لتضليل الرأي العام بشأن طبيعة الاتفاقية وأبعادها السيادية والضرر الكبير الذي ألحقته بالعراق. فهل كان التوقيع العراقي حينها بمثابة بيع لحقوق البلاد أم أنه فُرض قسرًا نتيجة ضغوط إقليمية ودولية؟
خور عبد الله هو ممر مائي استراتيجي يقع في أقصى شمال الخليج العربي، ويفصل شبه جزيرة الفاو العراقية عن جزيرة بوبيان الكويتية. وقد أثبت خبراء ومختصون عراقيون أن الاتفاقية أضرت بشكل مباشر بسيادة العراق وحقه في الإطلالة البحرية، كما أن المصادقة عليها داخل البرلمان لم تكن دستورية، لعدم تحقق النصاب القانوني المتمثل بأغلبية الثلثين، ما أدى إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية، التي أصدرت حكمًا بإلغاء المصادقة على الاتفاقية، وهو ما أثار غضب الكويت وبعض دول الخليج، فضلاً عن سياسيين عراقيين متواطئين يشتبه بتورطهم في تمرير الاتفاقية لقاء رشى وتنازلات مشبوهة.
وفي تطور خطير، حاول كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الضغط على المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها الوطني، من خلال تقديم طعن لإعادة النظر في الحكم.
وقد تقرر تأجيل البت في هذا الطعن إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسط موجة غضب شعبي ورسمي من هذا التحرك.
وفي المقابل، بلغ التصعيد الخليجي حدًّا غير مسبوق، إذ طالب مجلس التعاون الخليجي المحكمة الاتحادية العراقية بالرجوع عن قرارها، في خطوة اعتبرها مراقبون تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.
موقف قانوني واضح
من جانبه، أكد الخبير في القانون الدستوري، الدكتور علي التميمي، أن بيان مجلس وزراء دول الخليج الرافض لقرار المحكمة العراقية يُعد تدخلاً غير مشروع في شؤون العراق الداخلية، ويخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال التميمي لوكالة /المعلومة/ إن "ميثاق الأمم المتحدة يضمن للدول السيادة الكاملة في قراراتها السياسية والقضائية، وبالتالي فإن موقف مجلس التعاون الخليجي يشكّل انتهاكًا للمواد (1 و2 و18) من الميثاق، ويمنح العراق الحق في تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى إمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية".
وأشار إلى وجود قضايا مشابهة حسمتها محكمة العدل الدولية، مثل الخلاف بين البحرين وقطر حول جزر حوار، وكذلك النزاع حول جزر فوكلاند، ما يعني أن العراق يمتلك فرصًا قوية قانونياً في حال قرر التصعيد دولياً.
دعوات لتحرك حكومي صارم
بدوره، اعتبر القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي، أن موقف مجلس التعاون الخليجي بشأن قرار المحكمة الاتحادية يُعد “تعبيرًا عن أطماع كويتية مكشوفة في الأراضي العراقية”.
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "دعوة مجلس التعاون العراق لاحترام سيادة الكويت تُعد سابقة خطيرة وتجاوزًا غير مقبول على استقلال العراق وقراراته القضائية"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"التحرك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية، ورفع دعاوى دولية لتثبيت حق العراق في منفذ خور عبد الله، استنادًا إلى وثائق قانونية وتاريخية".
وأضاف أن "استمرار التصعيد الخليجي يستوجب من الحكومة العراقية اتخاذ موقف صارم، بما في ذلك استدعاء سفراء دول الخليج لتقديم توضيحات، وصولًا إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر حزمًا إذا لزم الأمر، للحفاظ على السيادة الوطنية ومنع أي تدخل خارجي في الشأن العراقي".
يُذكر أن المجلس الوزاري لدول الخليج جدد، يوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه التام لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله، في موقف وصفه مختصون بأنه انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي وتهديد مباشر لاستقلال العراق وسيادته.انتهى/25
