هل تخلت بغداد عن البحر؟ خور عبد الله يفضح صفقات السياسة
4 حزيران 13:29
المعلومة / تقرير ...
عاد ملف خور عبد الله إلى واجهة الجدل السياسي مجدداً، بعد تصاعد الاتهامات بشأن التفريط بالسيادة العراقية، وتبادل المسؤوليات بين الحكومات المتعاقبة، بدءاً من نظام صدام حسين البائد وحتى الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري أن ممر خور عبد الله هو ممر سيادي عراقي، ألقت باللوم على النظام السابق، مشيرة إلى أن "صدام حسين هو من فرّط بالسيادة البحرية، ووافق على ترسيم الحدود بما أضر بالمصالح الوطنية"، مبينة أن "قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل هي من وضعت الأساس القانوني لمشاكل الترسيم الحالية"، مؤكدة أن "الكويت استفادت لاحقاً من تلك القرارات بعد تثبيتها في مجلس الأمن الدولي".
وقالت البجاري لـ/المعلومة/، إن "بعض الجهات ذات التوجهات البعثية تحاول تضليل الشارع العراقي بإيهامه بإمكانية إعادة النظر في ملف ترسيم الحدود البحرية".
وأشارت إلى أن "الشعب العراقي أصبح أكثر وعياً ولا يمكن أن تنطلي عليه هذه المحاولات".
وفي السياق ذاته، وجه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب ياسر الحسيني، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، متهماً إياها بـ"تنفيذ أجندات خارجية على حساب المواطن"، ومعتبراً ما وصفه بـ"تنظيم الملاحة في خور عبد الله" بأنه "ترسيم غير معلن للحدود البحرية مع الكويت"، ما يمثل بحسب قوله "تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية".
وقال الحسيني لـ/المعلومة/، إن "الحكومة تتخلى عن ملفات سيادية كبرى"، لافتا إلى أن "الموافقة على مشاريع مثل مد أنبوب نفطي إلى ميناء العقبة الأردني بكلفة 5 ترليونات دينار، أو إنشاء مصفاة في طرابلس اللبنانية، تكشف اختلالاً في الأولويات الوطنية".
وتابع الحسيني: "الحكومة الحالية لم تلتزم بالقسم الذي أدته أمام الشعب، والتفريط بالسيادة والمصالح الوطنية يجعلها مسؤولة أمام التاريخ والشارع العراقي".
رغم تعاقب الحكومات، يبدو أن ملف خور عبد الله لا يزال عالقاً بين قرارات أممية سابقة، وضغوط سياسية حاضرة، وسط اتهامات داخلية بـ"التفريط والتواطؤ"، في وقت يتزايد فيه وعي الشارع بخطورة الملف وانعكاساته على السيادة والاقتصاد الوطني.انتهى/25
