عقوبة التستر على المطلوبين للعدالة.. قانوني يشرح التفاصيل

المعلومة / بغداد..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، أن التستر على المطلوبين للعدالة يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون العراقي، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى سبع سنوات سجن، خاصة إذا تعلقت بجرائم كالإرهاب أو الفساد.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "جريمة التستر من الجرائم الخطرة التي قد لا تكتشف إلا بعد التحقيقات أو من خلال إفادات المتهمين والتحري"، مبينًا أنها "تندرج ضمن الجرائم المشهودة بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".
وأضاف أن "التستر يأخذ أشكالًا متعددة بحسب نوع الجريمة الأصلية ويُعتبر مشاركة جنائية إذا ثبت علم الشخص بوقوع الجريمة أو بمرتكبها دون التبليغ، استنادًا للمواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".
وأوضح أن "القانون شدد على أهمية التبليغ عن الجرائم، لا سيما في القضايا الخطرة كالإرهاب والفساد، وسمح بتقديم البلاغات بشكل سري بحسب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات، بينما فرض عقوبة تصل إلى عشر سنوات بحق من يقدم بلاغًا كاذبًا وفق تعديل المادة 243".
وبين أن "التستر على جرائم الفساد يُعد جريمة ضد الإنسانية نظرًا لآثارها العميقة على المجتمع"، مشددًا على "أهمية حماية المخبرين، خاصة مع وجود قانون يكافئهم بنسبة تصل إلى 5% من الأموال المكتشفة".
وتابع أن "الموظفين الذين يمتنعون عن الإبلاغ عن الجرائم التي يعلمون بها معرضون لعقوبات تصل إلى الحبس سنة أو الغرامة، فيما تتضاعف العقوبة إلى خمس سنوات إذا كان الامتناع مخالفًا لواجب وظيفي".
وأشار إلى أن "قانون مكافحة الإرهاب نص في مادته الرابعة على السجن المؤبد بحق من يتستر على إرهابيين أو يوفر لهم الحماية"، لافتًا إلى أن "المادة 273 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن حتى سبع سنوات لمن يخفي أشخاصًا فارين من العدالة".
وأكد أن "التحقيقات وحدها كفيلة بإثبات أركان جريمة التستر، خصوصًا الركن المعنوي المتعلق بالقصد الجنائي"، مشيرًا إلى أن "اكتشاف حالات التستر قد يؤدي إلى فتح ملف تحقيق مستقل عن الجريمة الأصلية".انتهى 25/س