الإقليم بلا التزام والبرلمان يطالب بالتمويل.. أين سلطة القانون؟

المعلومة / تقرير ..

أثار بيان رئاسة مجلس النواب العراقي، الذي دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرارها بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية، وسط اتهامات للرئاسة بتجاهل الالتزامات الدستورية والقانونية المترتبة على حكومة الإقليم.

ورغم أن البيان عبّر عن أسف الرئاسة لهذا الإجراء وربطه بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أن العديد من المراقبين، أكدوا أن البيان تجاهل حقائق موثقة تفيد بأن حكومة الإقليم استلمت كامل حصتها من الموازنة الاتحادية لعام 2025 دون أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في قانون الموازنة، لا سيما في ما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد، والسماح للجهات الاتحادية بالإشراف على الحقول داخل الإقليم.

• 

تصريحات عدد من أعضاء لجنتي المالية والنفط والغاز النيابيتين أكدت أن وزارة المالية التزمت بالقانون من خلال اتباع أسلوب المقاصة عند تحويل الأموال، حيث تم اقتطاع ما يقابل صادرات النفط والإيرادات الداخلية، ما يجعل أي حديث عن ظلم للإقليم مجافياً للحقيقة.

وفي المقابل، رأى متابعون للشأن السياسي أن بيان رئاسة البرلمان يعبّر عن مجاملة سياسية لا تنسجم مع طبيعة الدور الرقابي والتشريعي الذي يفترض أن تنهض به المؤسسة التشريعية، خصوصاً أنه لم يتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة المالية إلى وقف إرسال الرواتب، وفي مقدمتها امتناع الإقليم عن الكشف عن بياناته النفطية واستمراره في تصدير النفط وتهريب المشتقات خارج إطار الدولة.

ويخشى أن يؤدي هذا البيان إلى تكريس ثقافة الاستثناءات وتشجيع الإقليم على التمادي في خرق القوانين الاتحادية، في وقت تنادي فيه أغلب الأطراف السياسية بضرورة فرض سلطة الدولة وبسط سيادتها على جميع الملفات السيادية بما فيها ملف النفط والرواتب.

• 

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً متصاعداً على خلفية الخلافات المستمرة بشأن تطبيق بنود الموازنة وآليات توزيع الإيرادات، وسط دعوات للعودة إلى الحوار على أساس الشفافية والالتزام بالقانون، لا المجاملة والمساومة على حساب المال العام.انتهى 25/س