تجاهل لقرارات المحكمة الاتحادية.. رئاسة البرلمان تدعم الإقليم رغم عدم تسليم الإيرادات
5 حزيران 14:31
المعلومة/تقرير…
في سابقة أثارت جدلا واسعا على الصعيدين السياسي والقانوني، أصدرت رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بيانًا طالبت فيه الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في خطوة جاءت رغم استمرار حكومة الإقليم بحجب الرواتب عن موظفيها بشكل متعمد.
تتجذر الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث ألزمت المحكمة الاتحادية الإقليم بتسليم مبالغ تصدير النفط إلى الخزينة العامة، إلى جانب عائدات المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، مقابل صرف الرواتب.
ومع ذلك، تواصل حكومة الإقليم حجب رواتب موظفيها، ما أثار استياءً واسعا في الشارع العراقي.
موقف رئاسة البرلمان
بيان رئاسة مجلس النواب جاء في توقيت حساس مع اقتراب عيد الأضحى، مطالبًا الحكومة الاتحادية بالعدول عن قرار حجب رواتب موظفي الإقليم، معتبرا أن صرف هذه الرواتب ضرورة إنسانية واجتماعية. لكن هذا الموقف قابله استنكار سياسي وشعبي، إذ اعتبر كثيرون أن البيان يتجاوز الأطر القانونية ويتجاهل قرارات المحكمة الاتحادية التي تحكم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل.
ردود الأفعال السياسية
ائتلاف دولة القانون، وصف القيادي جاسم محمد جعفر البيان بـ"المهزلة"، مؤكدًا أنه يمثل تجاوزًا صارخًا على القانون وحقوق بقية أبناء الشعب العراقي في المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وأشار جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إلى أن "رئاسة البرلمان، بدلًا من المطالبة بصرف رواتب غير قانونية، كان من الأفضل أن تركز على المطالبة بصرف نسبة 5% من عائدات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، والتي تعاني من مشاكل بيئية وصحية جراء استخراج النفط".
الجوانب القانونية
قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم الإقليم بتسليم إيرادات النفط والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة يأتي في إطار تأكيد وحدة النظام المالي للدولة العراقية، ويربط صرف الرواتب بالالتزام المالي للإقليم تجاه الحكومة الاتحادية.
تجاوز هذا القرار يعد مخالفة قانونية صريحة قد تفتح الباب لمزيد من الأزمات القانونية والسياسية.
وتبقى الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في ملف الإيرادات والرواتب معقدة وحساسة، حيث تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والسياسية.انتهى/25م
