نهب منظم.. أرباح كردستان تذهب للأحزاب والشركات الأميركية

المعلومة/خاص..
كشف المحلل الاقتصادي أحمد الوائلي، اليوم الخميس، عن بنود "سرية ومخالفة للدستور" في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أميركية، مشيراً إلى أن هذه العقود لا تصب في مصلحة العراق بل تمثل عملية نهب منظم لأموال الثروات الوطنية.

وقال الوائلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أميركية  تنص على اقتسام الأرباح بنسبة 25% للشركات، فيما تذهب 75% إلى شخصيات متنفذة وأحزاب حاكمة داخل الإقليم، دون أن يصل دينار واحد إلى خزينة الدولة العراقية".

وانتقد "مطالبات حكومة الإقليم المتكررة بحصتها من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين، في وقت تمتنع فيه عن تسليم واردات النفط والمنافذ والضرائب"، مشدداً على أن "الحكومة الاتحادية أوفت بجميع التزاماتها المالية، لكن الإقليم لا يلتزم بأي اتفاقات بل يوظف العائدات لبناء إمبراطوريات مالية تابعة للأحزاب النافذة".

وأكد الوائلي أن "هذا الملف يتطلب تدخلاً عاجلاً من البرلمان والقضاء وهيئة النزاهة، بهدف وضع حدٍ لعمليات التهرب والنهب وفرض السيادة على الثروات الوطنية".

وفي وقت سابق, أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية غير ملتزمتين بالقرارات الدولية والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.انتهى25ز