91% من إيرادات العراق نفطية.. هشاشة اقتصادية تهدد مستقبل البلاد

المعلومة/متابعة ..

يتصاعد القلق من دخول العراق في أزمة اقتصادية هيكلية عميقة، في ظل الاعتماد شبه المطلق على الإيرادات النفطية، واستمرار الخلافات الداخلية بشأن تهريب النفط وتقاسم العائدات، وسط تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية العراقية، بلغت الإيرادات الفيدرالية خلال عام 2024 أكثر من 107 مليارات دولار، شكّلت صادرات النفط منها ما يزيد عن 91%، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العراقي وضعف تنوع مصادر الدخل الوطني.

وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث من أن العراق بات بحاجة إلى سعر 84 دولارًا لبرميل النفط لضمان توازن موازنته العامة، مقارنة بـ54 دولارًا فقط في عام 2020، مما يشير إلى اتساع الفجوة المالية وازدياد الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل غير مستدام.

وقال التقرير إن "البلاد تواجه تراجعًا حادًا في أسعار النفط خلال عام 2025، ما يستوجب إصلاحًا ماليًا عاجلًا يتضمن ضبط الإنفاق، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة أي صدمات مستقبلية".

وفي هذا السياق، يؤكد خبراء اقتصاديون، أن الموازنة تكشف عن خلل هيكلي حاد"، مضيفًا أن "غياب التنوع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وسوء الإدارة المالية تجعل من الصعب تنفيذ أي إصلاحات حقيقية دون إرادة سياسية واضحة".

وأضافوا، أن "المعالجات الآنية لن تكون كافية ما لم يتم التحول الجذري نحو اقتصاد منتج، قائم على الاستثمار، والزراعة، والصناعة، وتقليص الاعتماد على القطاع العام".

وتتعمّق الأزمة مع استمرار النزاع بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن تهريب النفط، حيث تتهم بغداد الإقليم بتصدير النفط خارج الأطر القانونية، ما يتسبب بأضرار مالية جسيمة ويقوّض وحدة السياسة الاقتصادية للبلاد.