صراع الوقت والقوانين.. هل يفي البرلمان بوعوده؟
المعلومة/تقرير..
في ظل تزايد الضغوط التشريعية مع اقتراب انتهاء عمر الدورة البرلمانية، تتصاعد الدعوات داخل مجلس النواب لإدراج القوانين المؤجلة والمهمة ضمن جدول الجلسات المقبلة، وفي مقدمتها قانون هيكلة الحشد الشعبي الذي يحظى بإجماع نيابي واسع لما يمثله من اعتراف قانوني بدور مؤسسة وطنية قدّمت تضحيات كبيرة.
وتشهد أروقة البرلمان حراكاً نيابياً متزايداً للضغط باتجاه تفعيل الجلسات الاستثنائية وتمرير القوانين المؤجلة، وسط دعوات لتقديم الأولويات الوطنية.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر البرلمان، ارتفعت الأصوات المطالبة بإنهاء حالة الجمود التشريعي، وإقرار حزمة قوانين استراتيجية ظلت عالقة طيلة الفترة الماضية.
وحول الحديث عن هذا الملف، يؤكد النائب عن كتلة دولة القانون، جاسم الموسوي، أن هناك مطالبات متزايدة بين النواب لإدراج قوانين ذات طابع استراتيجي ضمن الجلسات القادمة للبرلمان، مشيراً إلى أن مشروع قانون هيكلة الحشد الشعبي سيكون في صدارة جدول الأعمال.
وقال الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “القراءة الثانية لمشروع القانون ستُدرج قريباً، وهناك إجماع نيابي واسع على تمريره”، موضحاً أن “القانون يمثل استحقاقاً مستحقاً لتضحيات مقاتلي الحشد الشعبي الذين لعبوا دوراً محورياً في مواجهة الإرهاب”.
وشدد على أن “الحشد الشعبي يمثل قوة وطنية تعمل ضمن إطار الدولة، ويجب إنصاف منتسبيه عبر تشريعات تضمن حقوقهم وتديم دورهم في الحفاظ على السيادة والأمن الداخلي”.
بدوره، دعا عضو مجلس النواب، عدنان الجابري، أعضاء البرلمان إلى الحضور الفعّال في الجلسات الاستثنائية المرتقبة، والتي دعا إليها رئيس المجلس بهدف تمرير عدد من القوانين الحيوية.
وقال الجابري، في حديث لـ/المعلومة/، إن “الجلسات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتمرير حزمة من القوانين المهمة، لاسيما تلك المتعلقة بالأزمات البيئية والمائية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين”.
وأضاف أن “غياب بعض النواب عن الجلسات تسبب بتأخير تشريعات تمس شرائح واسعة من الشعب”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة تتطلب جهداً مضاعفاً لإنهاء حالة الجمود التشريعي، خاصة وأن هذه السنة تُعد الأخيرة في عمر الدورة النيابية الحالية”.
وأشار الجابري إلى أن “الواجب الدستوري والوطني يحتّم على الجميع تحمل المسؤولية، والعمل بجدية على إنجاز القوانين المؤجلة والمطلوبة شعبياً”.
جلسات استثنائية تحت مجهر المتابعة
وكانت رئاسة البرلمان قد دعت اللجان المختصة إلى عقد جلسات استثنائية عاجلة لاستكمال دراسة وتمرير القوانين العالقة، في وقت يواجه فيه البرلمان ضغوطاً جماهيرية وسياسية متزايدة للمضي في الإصلاحات القانونية والإدارية.انتهى/25
