الصناعة العراقية.. من بوابة الفساد إلى توقف الإنتاج والتراجع الاقتصادي
المعلومة / بغداد…
في ظل الحاجة الملحّة لتنويع الإيرادات غير النفطية، تتصاعد الدعوات داخل مجلس النواب العراقي باتجاه تفعيل عمل مصانع وشركات وزارة الصناعة، وإقرار قوانين من شأنها دعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
خلل في أداء الوزارة وتقصير متراكم
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب كاظم الشمري، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، أن “اللجنة رصدت العديد من مواطن الخلل في أداء وزارة الصناعة، سواء على صعيد الوزارة الحالية أو الوزارات السابقة التي تولّت هذا الملف”، مشيراً إلى أن “خطط تأهيل وتطوير المعامل بقيت حبيسة الأدراج رغم إعلانها ضمن الأولويات الحكومية لسنوات طويلة”.
وأضاف الشمري أن “اللجنة وضعت رؤية جديدة لمراقبة ومتابعة عمل الوزارة، تهدف إلى إنهاء حالة التراجع وتحويل الوزارة إلى مؤسسة منتجة تدعم الخزينة العامة عبر إيرادات الصناعة المحلية”.
قانون الاستثمار الصناعي.. نحو قفزة نوعية
من جانبه، كشف عضو اللجنة النائب محمد الزيادي، عن قرب الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن “مشروع القانون تمت قراءته مرتين وأُنجزت جميع فقراته، باستثناء نقطة خلافية واحدة تتعلق بنسبة التمليك، المقترح تحديدها بـ50%”.
وأوضح الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، أن “القانون سيحدث نقلة نوعية في واقع الصناعة العراقية، ويمنح المستثمرين المحليين فرصاً أوسع لتطوير الإنتاج الوطني”، مؤكداً أن “تشريع هذا القانون سيدعم الصناعيين، ويسهم في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة”.
تنويع الاقتصاد أولوية وطنية
يرى مراقبون أن تفعيل قطاع الصناعة يمثل خطوة حاسمة في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد، خاصة في ظل الأزمات المالية المتكررة الناتجة عن تقلبات أسعار النفط. ويؤكد هؤلاء أن دعم الإنتاج المحلي وتفعيل شركات وزارة الصناعة من شأنه تقليص حجم الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق إيرادات مستدامة.انتهى/25م
