صحيفة بريطانية: العراق مهدد اقتصاديا بسبب اعتماده على النفط
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لموقع اويل برايس البريطاني المتخصص بشؤون الطاقة والاقتصاد، الثلاثاء، ان العراق مهدد اقتصاديا حيث لا يزال ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط في إيرادات الحكومة الاتحادية، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن النفط يمثل 91 بالمائة من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة / ان " إيرادات العراق الاتحادية تجاوزت 107 مليارات دولار (140 تريليون دينار عراقي) العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصادرة في نهاية هذا الأسبوع، إلا أن النفط شكّل أكثر من 91 بالمائة من إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية، وفقًا للوزارة".
وأضاف ان " العراق طالما كان من أكثر الدول النفطية اعتمادًا على عائدات النفط كنسبة مئوية من إيرادات الموازنة، وقد دعا الاقتصاديون لعقود إلى تنويع مصادر الدخل كوسيلة للحد من تأثر مالية البلاد بتقلبات أسعار النفط، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، ازداد اعتماد العراق على عائدات النفط، وارتفع سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية إلى حوالي 84 دولارًا للبرميل في عام 2024، ارتفاعًا من 54 دولارًا للبرميل في عام 2020".
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، لقد تفاقمت هذه التحديات بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2025، مما يتطلب استجابة سياسية عاجلة، وعلى نطاق أوسع، هناك حاجة إلى ضبط مالي كبير للتخفيف من المخاطر المالية الكلية، وضمان استدامة الدين، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية".
من جانبه صرح الخبير الاقتصادي محمد الحسيني بأن إيرادات الميزانية العراقية تُظهر نقاط ضعف هيكلية، ولا تزال الحكومة عالقة تحت وطأة سوء الإدارة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مما يعيق أي تنمية أو نمو حقيقي".
وأشار الى انه لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، يجب على العراق تنويع مصادر دخله، وخفض الإنفاق العام، والتعامل مع العجز المالي بشكل أكثر فعالية". انتهى/ 25 ض
