بارزاني يتهم بغداد بسياسة "الحديد والنار".. والحكومة ترد بالأرقام والدستور
المعلومة/ بغداد...
وجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني جملة من الاتهامات بحق الحكومة الاتحادية في بغداد معتبراً ان قراراتها المالية تجاه الاقليم ماهي الا محاولات لايقاف عجلة الاعمار والبناء عبر استخدام سياسة الحديد والنار تجاه كردستان، وعلى الرغم من ان بيانات وزارة المالية كانت واضحة للجميع وبالجداول التي توضح المبالغ التي تسلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية، الا ان بارزاني يزعم ان حكومته اللاشرعية قد اوفت بجميع التزاماتها الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية وذلك في مسعى لممارسة سياسة الضغط القصوى تجاه بغداد من اجل الحصول على المال.
ويقول عضو حركة حقوق، صباح العكيلي لـ /ألمعلومة/، ان "اقليم كردستان يحاول ويراهن على الفاعل السياسي الضاغط من خلال التلويح بالانسحاب من العملية السياسية او الاستقلال واستخدام المؤثر الامريكي في الضغط على الحكومة لاطلاق الاموال لكردستان"، مضيفا ان "اي خطوة مخالفة للدستور او قرارات المحكمة الاتحادية فأنها ستحسب على السوداني،
وأضاف، أن "القضية لاتحتمل اي معادلة او صفقة مابين السوداني ومابين اقليم كردستان، حيث الرأي العام واضح جدا ويترقب الخطوات التي سيتم من خلالها تعامل حكومة السوداني مع اقليم كردستان".
وأشار الى ان "الحكومة وضعت شروط امام اقليم كردستان من اجل تحويل الاموال بعنوان قروض، اضافة الى جلوس وفد من الاقليم لتصفير الازمة عبر خارطة طريق بين الحكومتين بخصوص الاموال التي تطلق من الحكومة تجاه الاقليم".
من جانب اخر، اكد مسؤول منظمة بدر فرع الشمال، محمد البياتي لـ /المعلومة/، ان "هناك محاولات لتحويل الازمة الراهنة بين بغداد واربيل نحو الجانب الاخر وجعلها مشكلة سياسية، في حين ان الموضوع ليس كذلك ولايرتبط بأي جوانب سياسية، بقدر مايرتبط بالجنبات الفنية".
وأضاف ان "وزارة المالية لديها جميع الارقام الخاصة بالايرادات والمستحقات والانفاق، فعندما تضطر الوزارة الى قطع الرواتب، فأنها في الحقيقة تستقطع من الايرادات التي يحصل عليها الاقليم من صادرات النفط والمنافذ الحدودية".
وعمل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على ممارسة سياسة الضغط تجاه بغداد، حيث قال خلال كلمة له بمراسم افتتاح مؤسسة "Visit Kurdistan"، إن قرار الحكومة الاتحادية وقف تحويل الرواتب يشكل جزءاً من سياسة الضغط على إقليم كوردستان لإيقاف مسيرة التطور والإعمار ... إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته الدستورية وأكثر، وكنا ننتظر بالمقابل احترام حقوق أهالي كوردستان. لكن مع الأسف، لا يتم احترام الحقوق الدستورية ولا حتى الاتفاقات المبرمة".
وأضاف محذراً: "الأنظمة المتعاقبة في العراق واجهت حقوق الكورد بالحديد والنار، ولم تكن عواقب هذه السياسة إلا الدمار والخراب". انتهى 25ن
