مطالبات دولية أوروبية لمراجعة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيطان

المعلومة/ متابعة..

طالبت 9 دول أوروبية، مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي يقوم بها الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.

وبحسب منشور لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، على منصة إكس، فإن الدول التسع هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

وأوضح بريفو أن هذا الطلب يأتي انسجاماً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد بريفو أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول، مشددا على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد.

وأوضح بريفو في منشور لاحق على منصة إكس، بأن الطلب الموجّه للمفوضية الأوروبية من الدول التسع هو دراسة كيفية مواءمة سياساتنا مع القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي 19 تموز/ يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت المحكمة على أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. انتهى 25