الواقع الاقتصادي العراقي مازال رهينة لتقلبات اسعار النفط عالميا ، وسط غياب معالجات حقيقية أو بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من الارتهان لأسعار النفط.
ويعلّق العراقيون آمالهم على تغيير السياسات الاقتصادية باتجاه تنشيط قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الدخل ويقلل من نسب البطالة والفقر التي باتت تهدد شريحة واسعة من المواطنين.
في هذا السياق، أعرب عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركوش، عن قلقه من اعتماد الموازنة بشكل شبه كلي على إيرادات النفط، قائلاً في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "النظام السياسي العراقي لم يتمكن حتى الآن من إيجاد حلول جذرية لفك ارتباط الاقتصاد المحلي بأسعار النفط العالمية".
وأضاف كركوش، أن "آمال العراقيين أصبحت مرهونة بصعود أو هبوط أسعار النفط، وهو أمر يثير تساؤلات جدية حول جدوى استمرار هذه السياسة منذ عقود"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والزراعي مع دول العالم لإيجاد مصادر دخل بديلة ترفد الموازنة وتخفف من المخاطر المالية".
ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة في العراق، خاصة مع اعتماد البلاد على موازنة ريعية تعتمد على استقرار أسواق البترول.
ويشير الخبراء إلى أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، بينها القضاء على الفساد، والسيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية، وإعادة تقييم عقارات الدولة، لسد العجز المالي المحتمل.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي في تصريح لـ /المعلومة/، أن "الأزمة المالية الحالية ناجمة عن سببين رئيسيين: انخفاض أسعار النفط، وارتفاع حجم النفقات في الموازنة العامة"، موضحاً أن "الرواتب لا تزال مؤمّنة، إلا أن هناك مشاكل في جانب النفقات التشغيلية المتعلقة بالصيانة والإنتاج، وكذلك في الموازنة الاستثمارية".
وبيّن العلي أن "الحكومة لجأت إلى طرح سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتغطية المشاريع المتوقفة وتمويل الجانب الاستثماري في الموازنة".
ويُشار إلى أن قطاع النفط يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة العراقية، ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة بشكل مباشر لتقلبات الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه الخطط البديلة حبراً على ورق.انتهى / 25م
