ملف خور عبد الله يتعثر مجددا.. استقالات المحكمة الاتحادية ترحل الحسم
29 حزيران 12:40
المعلومة/ بغداد...
مازالت قضية خور عبد الله متوقفة على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قبول الطعن المقدم من السلطة التنفيذية من عدمه، او الغاء الاتفاقية وإعادة الخور الى العراق من جديد كحق من حقوق البلاد وضمن الخارطة البحرية المتفق عليها دولياً، الا ان استقالة 9 أعضاء من المحكمة الاتحادية قد ادخل الأمور في متاهة جديدة بخصوص الانتخابات البرلمانية المرتقبة وكذلك قد تعيد ملف الخور الى الوراء بعد ان كان منتظراً منها البت في الموضوع واحقاق الحق، في وقت عبرت فيه أوساط برلمانية وسياسية عن انتقادها لهذا المستجد بعد ان كانت الامال معلقة على قرار تتخذه المحكمة يصب في مصلحة الشعب العراقي ويعيد اليه حقوقه المستلبة.
ويقول النائب ياسر الحسيني، لـ /المعلومة/، إن "ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها وذلك في محاولة للتأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله"، مؤكدا رفضه محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، مستنكرا محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية"، لافتاً إلى أن "الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر".
واتهم الحسيني الحكومة الحالية بـ"استغلال نفوذها والمماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى المنظمات الدولية، ما أتاح المجال للطرف الكويتي لبناء منصات بحرية داخل المياه العراقية وتوثيقها دولياً مستغلاً التراخي الرسمي العراقي".
من جانب اخر، اكد عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار، نسيم عبد الله، لـ /ألمعلومة/، ان "جميع الأطراف السياسية متفقة على اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، ومسألة استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية وتأثيرها الى الانتخابات مازالت غير محسومة، حيث ان رئيس الجمهورية لم يعلن بعد عن مصادقته على الاستقالات التي تقدم بها عدد من أعضاء المحكمة، وبالنتيجة فأن الموضوع لايتعلق بالاستقالة فقط بل ان هناك العديد من الاستحقاقات على مستوى الانتخابات والوضع الإقليمي كذلك، فكلها مؤثرة في الوضع الداخلي"، مبينا ان "الاتفاق السياسي والوضع الإقليمي في المنطقة هو المربك في الوضع الحالي، حيث ان استقالة أعضاء المحكمة في الوقت الراهن لازالت موضع نقاش، حيث ان القوى السياسية ستجتمع وتجد مخرج للازمة الحالية، خصوصا ان الوضع الراهن يحتم على القوى السياسية الاتفاق فيما بينها لضمان انفراج الازمة، كون ان اصل المشكلة المتعلقة بالاستقالات يعود الى الجانب السياسي".
وعلى صعيد قانوني، فقد أوضح الخبير بالشأن الدستوري والقانوني مصدق عادل لـ /المعلومة/، ان "هناك ضغوط سياسية بشأن خور عبد الله، ولكن هذا الامر لايدفع القاضي الى التأثر بهذه الضغوط ويتنازل عن استقلاليته، حيث ان استقلال القاضي يجب ان يكون بعيد عن المؤثرات السياسية، اذ ان تأثر القاضي بالضغوط السياسية يعني انه لايصلح لممارسة الوظيفة القضائية، في حين ان عشرات القضاة في العراق مارسوا عملهم التحقيقي واصدروا احكام الإعدام وتعرضوا للاغتيالات، ولكنهم امام الناس قد مارسوا أعمالهم بعيدا عن الضغوط".
ولفت الى ان "مسألة تقديم استقالات بعض القضاة نتيجة التأثر بالضغوط السياسية فهو امر غير مقبول وبالامكان محاسبتهم والذهاب ابعد من ذلك ورفض هذه الاستقالات، ويرجح ان مجلس القضاء لن يسمح لقضاة المحكمة الاتحادية بالتهرب من مسؤولياتهم امام الشعب"، مردفا ان "هذه الاستقالات لن تترك فراغ دستوري، كون المحكمة ورغم دستوريتها الا انها لم تشكل بشكل دستوري، حيث ينص قانونها على وجود قضاة وخبراء فقه إسلامي وخبراء قانون، ومع قبول استقالات القضاة فأن المحكمة التي ستشكل ستكون غير دستورية". انتهى 25ن
