حواس: لا حاجة لموافقة البرلمان على تعيين رئيس المحكمة الاتحادية وفق القانون

المعلومة / بغداد..
رأى الخبير في القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الأحد، أن تعيين القاضي منذر إبراهيم رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا يمثل إجراءً ضروريًا في المرحلة الراهنة، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات النيابية، مؤكدًا أن مجلس القضاء الأعلى سيعقب هذه الخطوة بتعيين قضاة آخرين لاستكمال الهيكلية الدستورية للمحكمة في وقت قريب.
وقال حواس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وبدلالة المادة (6) منه، نص على إحالة رئيس المحكمة وأعضائها إلى التقاعد عند بلوغ السن القانوني، أو لأسباب صحية، أو بناءً على طلبهم، وهو ما ينطبق على استقالة رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري".
وأوضح أن "مجلس القضاء الأعلى يمتلك الصلاحية لتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بعد تقديم اقتراح إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري، دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، الذي تقتصر صلاحيته على المصادقة على تعيين رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي".
وأشار حواس إلى أن "تعيين القاضي منذر إبراهيم رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا يُعد خطوة ضرورية في هذا الوقت، تمهيدًا لاستحقاقات دستورية مهمة أبرزها الانتخابات المقبلة"، مبينًا أن" القضاء سيواصل قريبًا تسمية القضاة البدلاء لاستكمال هيكلية المحكمة وضمان أداء مهامها وفق الدستور".انتهى/25م