نحو برلمان قوي ومؤثر.. الانتخابات فرصة لتجديد الدماء في السلطة التشريعية

المعلومة/تقرير..
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً وتحركات مكثفة استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني 2025، مع تنافس شديد بين القوى السياسية المختلفة. 
إلا أن هذا الحراك يأتي وسط مخاوف متزايدة من ضعف المشاركة الشعبية، نتيجة وجود هواجس بشأن نزاهة العملية الانتخابية وتأثيرات سلبية مثل شراء الأصوات واستخدام وسائل الإعلام لتشويه سمعة بعض المرشحين.
ورغم هذه التحديات، تؤكد الأوساط السياسية والقيادات على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية عبر المشاركة الفاعلة في الاقتراع، معتبرين أن المشاركة الجماهيرية الواسعة تشكل الضامن الأهم لاستقرار النظام السياسي وتطور الأداء البرلماني.

• 

وفي هذا السياق، أكد رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، أن الانتخابات المقبلة ستفتح الباب أمام تنوع أوسع في الطبقة السياسية ودخول وجوه جديدة إلى البرلمان والسلطة التنفيذية، مما يعزز تشكيل منظومة قرار أكثر تمثيلاً للشعب.
وقال مؤنس لـ/المعلومة/، إن "النظام السياسي لن يكون محصوراً باتفاقات بين الأقوياء فقط، بل سيكون التنوع عنواناً أساسياً في اقتسام مراكز السلطة، مما ينعكس إيجابياً على أداء الدولة".
من جهته، وصف مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد طالب الدفاعي، الانتخابات بأنها "الوجه الحضاري للعراق"، مشيداً باستقرار النظام السياسي النسبي ومبدأ التداول السلمي للسلطة الذي تحقق خلال أكثر من عقدين.
 ودعا الدفاعي كل الكتل السياسية والتيارات الاجتماعية إلى المشاركة النشطة، مشدداً على أن غياب المشاركة يمثل فراغاً كبيراً في البناء الديمقراطي.
في ظل هذا المشهد، يبرز الإطار التنسيقي كقوة سياسية رئيسية قادرة على توحيد المواقف والعمل على ضمان استقرار العملية السياسية. 

• 

ويُتوقع أن يلعب الإطار دوراً محورياً في تشكيل التحالفات السياسية والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون وضمان نزاهة الانتخابات.
مع استمرار التحولات السياسية والتبدلات في التحالفات، يظل المال السياسي عاملاً مؤثراً في الانتخابات المقبلة، حيث تمتلك الكتل الكبيرة موارد ضخمة قد تعيق فرص القوى الناشئة، مما يفرض تحدياً جديداً أمام استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية.
ويعكس انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات السابقة حالة إحباط واسعة بين الشارع العراقي، تدعو جميع الأطراف المعنية إلى العمل الجاد على إزالة العراقيل وتهيئة المناخ المناسب لمشاركة واسعة تضمن تحقيق إرادة الشعب.
في الختام، تبقى الانتخابات المقبلة محطة حاسمة في مسيرة العراق الديمقراطية، تتطلب من الجميع—القوى السياسية، المفوضية، والحكومة- اتخاذ خطوات جادة لضمان شفافية العملية، وتشجيع المشاركة الشعبية، ودعم دور الإطار التنسيقي كركيزة أساسية لاستقرار المشهد السياسي وبناء مستقبل أفضل للبلاد.انتهى/25م