حين يُكافَأ الخونة ويُعاقب الوطنيون.. الكويت تكتب وبغداد توقع وشعب يتفرج !
29 حزيران 18:31
المعلومة / خاص.. في مشهد بات يتكرر حتى فقد غرابته، يُعاقب في العراق كل من يرفع صوته دفاعًا عن السيادة، بينما يُكافَأ المتخاذلون بالمناصب والحصانة والظهور الإعلامي، وكأن البلد أصبح تحت وصاية غير معلنة، تُدار فيها الملفات الكبرى من خارج حدوده وتحديدًا من الكويت. *عسكريون كشفوا إجرام "الجولاني"... فتمت معاقبتهم في إحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل، كشف عدد من القادة العسكريين معلومات خطيرة عن تورط المدعو "الجولاني" في جرائم ضد العراقيين أثناء سيطرته على مناطق حدودية، لم يُكرّموا على شجاعتهم، بل تم إعفاؤهم وإحالتهم إلى الأمرة، في خطوة بدت لكثير من المتابعين رسالة واضحة "لا تتكلم... أو تدفع الثمن". *قضاة رفضوا التنازل عن خور عبد الله..فتم إسكاتهم ما جرى في ملف خور عبد الله لا يقل خطورة، قضاة في المحكمة الاتحادية قالوا كلمتهم بوضوح ، "لا للتفريط بسيادة العراق المائية لكن كانت النتيجة صادمة وهي استقالة 9 قضاة دفعة واحدة، وإحالة رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري إلى التقاعد لأسباب "صحية، وتعيين شخصية جديدة محسوبة على الخط السياسي المُهادن. *الكويت على الخط.. هل اشترت القرار العراقي؟ تكثر الأحاديث والتقارير عن أموال كويتية تُضخّ بهدوء في حسابات ومكاتب سياسيين عراقيين معروفين، بهدف تمرير صفقات حساسة، أبرزها، تمرير اتفاق خور عبد الله دون اعتراض رسمي جاد والتغاضي عن أنشطة مريبة في الموانئ العراقية، فضلا عن اقصاء الأصوات الوطنية داخل القضاء والجيش والإعلام. وتتزايد المؤشرات على أن القرار السيادي في ملف الموانئ العراقية يُطبخ في الخارج، فيما تتحول الوزارات والهيئات إلى مكاتب تنفيذية لما يريده "الجار الصغير ذو النفوذ الكبير.
وفي هذا الشأن رجح عضو الإطار التنسيقي، أبو ضياء البصري، اليوم الأحد، أن استقالة قضاة المحكمة الاتحادية لم تكن طوعية، بل جاءت نتيجة الضغوط السياسية الداخلية والخارجية، التي مورست عليهم من أجل العدول عن قرارهم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت. وقال البصري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "القرار السياسي في العراق لم يعد مستقلاً، وقد بلغ التدخل حتى السلطة القضائية، حيث مورست ضغوط كبيرة على أعضاء المحكمة الاتحادية لإجبارهم على التراجع عن حكمهم المتعلق باتفاقية خور عبد الله، وذلك بقيادة واضحة من السفارة الأمريكية في بغداد". وأوضح أن "الضغوط كانت منسقة مسبقاً بين أطراف داخلية وجهات خارجية، في مقدمتها أمريكا، التي سعت إلى إجبار المحكمة تعديل قرارها لصالح الكويت"، مشيراً إلى أن "الاستقالات جاءت تحت طائلة تهديدات غير مباشرة، وربما تلويح مبطن بإجراءات عقابية في حال عدم الاستجابة." وأضاف أن "التدخل الأمريكي كان له أثر بالغ في تسريع خطوات استقالة القضاة أو التراجع عن القرار، ما يكشف عن حجم التأثير الأجنبي على السيادة القضائية العراقية." وأكد البصري على أن "المسألة لم تعد قانونية بحتة، بل تحوّلت إلى ملف سياسي حساس مرتبط بالسيادة الوطنية والنفوذ الخارجي في مؤسسات الدولة العراقية". وتبرز أسئلة مشروعة وبلا إجابات رسمية الى الان ، من أمر بإقصاء القادة العسكريين بعد شهادتهم ضد الجولاني؟ ومن أجبر القضاة على الاستقالة؟ ولماذا تُغلق الملفات السيادية بصمت؟ وهل أصبح المال الكويتي أقوى من الدستور العراقي؟ ومن يُصدر القرارات الآن بغداد؟ أم السفارات والمصارف الخليجية؟. انتهى / 25
