تعطيل قانون الحشد الشعبي.. صراع سياسي يعرقل حقوق المجاهدين

المعلومة / بغداد ..

رغم مرور سنوات على تشكيل هيئة الحشد الشعبي وتوسّع مهامها في ميادين الدفاع عن البلاد، لا يزال قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي يراوح مكانه داخل مجلس النواب، وسط اتهامات بوجود ضغوط سياسية وتدخلات تعرقل تمريره، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط النيابية والشعبية.

وأكد النائب محمد البلداوي أن قانوني هيئة الحشد الشعبي يمثلان "أولوية استراتيجية ووطنية"، مشددًا على رفض أي محاولات تهدف إلى تعطيل تمريرهما. وأوضح في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "القانونين لا يعدان مطلبًا سياسيًا، بل استحقاقًا وطنيًا وإنسانيًا يمس أكثر من 300 ألف عائلة من ذوي الشهداء والمجاهدين".

• 

وأضاف البلداوي أن "غياب هذا التشريع حتى الآن أبقى الآلاف من منتسبي الحشد تحت رحمة عقود مؤقتة وغير مضمونة"، مشيرًا إلى أن "مشروع القانون سبق وأن عُرض على البرلمان وأُكملت قراءته الأولى والثانية، لكنه سُحب قبيل التصويت بسبب تدخلات من بعض الأطراف داخل الهيئة"، داعيًا إلى "موقف وطني وسيادي حازم لإعادة طرح القانون والمضي بإقراره دون مماطلة".

من جانبه، أكد النائب المستقل باسم نغيمش أن القانون مكتمل من الناحية الفنية ولا يعاني من أية مشاكل تقنية، لكن الخلافات السياسية حول بعض بنوده لاسيما ما يتعلق بعمر رئيس الهيئة عطّلت تمريره.

وأوضح نغيمش في تصريح لـ /المعلومة/ أن "قانون الحشد لم يُمرر بسبب خلاف سياسي داخل الإطار التنسيقي حول بعض الفقرات"، مشيرًا إلى أن "الحكومة اضطرت إلى سحب القانون مجددًا لإجراء تعديلات، وكان من المفترض إعادته إلى البرلمان للتصويت عليه، إلا أن الانقسامات السياسية لا تزال تحول دون ذلك".

• 

في سياق متصل، كشف النائب المستقل أمير المعموري عن أن "قرابة 100 جلسة برلمانية لم تُعقد بسبب كسر النصاب"، محملاً الخلافات السياسية الحادة مسؤولية تعطيل التشريعات، ومن بينها قانون الحشد الشعبي.

وأضاف المعموري أن "البرلمان لم يشهد استجواباً واحداً لأي وزير حتى الآن"، منتقدًا غياب النواب عن جلساتهم، قائلاً إن "بعض النواب لم يداوموا منذ أداء اليمين الدستورية".

كما أشار إلى أن نصاب جلسة مناقشة خروقات الأجواء العراقية لم يتحقق، نتيجة "إرادات سياسية تعرقل الجلسات وتُبقي البرلمان في حالة شلل دائم".

بدوره، حذر النائب مختار الموسوي من أن "أكثر من 20 مشروع قانون مهدد بعدم الإقرار خلال الدورة البرلمانية الحالية"، مؤكدًا أن "عملية التصويت باتت مرهونة بالتوافق السياسي".

وأوضح الموسوي أن "عدداً من القوانين، من بينها قانون الحشد الشعبي، لا تحتاج سوى إلى التصويت"، إلا أن استمرار الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية يجعل تمريرها أمراً شبه مستحيل.

وأضاف: "المدة المتبقية من عمر الدورة الحالية قد لا تكون كافية لتمرير أكثر من قانونين أو ثلاثة فقط"، متوقعًا أن يتم ترحيل أغلب التشريعات ومنها قوانين الحشد إلى الدورة القادمة.

إن تعطيل قانون الحشد الشعبي لا يعود لأسباب فنية، بل نتيجة صراعات سياسية داخلية وتدخلات تعكس عدم وجود نية حقيقية لإنصاف هذه الشريحة المهمة. وبينما يتصاعد الغضب بين منتسبي الحشد وذوي الشهداء، تبقى حقوقهم رهينة المساومات والصفقات السياسية، في وقت يطالب فيه النواب بضرورة اتخاذ موقف وطني حازم لإقرار القانون دون مزيد من التأجيل.انتهى 25/س