أموال العراق في قبضة الفيدرالي.. متى ينكسر القيد الأمريكي؟

المعلومة / تقرير ..

رغم مرور أكثر من عقد على خروج العراق من البند السابع، ما زالت أموال النفط العراقي خاضعة لهيمنة البنك الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يحدّ من قدرة بغداد على إدارة مواردها المالية بحرية، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد وسعر صرف الدينار.

وصاية طويلة تعطل الاقتصاد

يعد استمرار وصاية البنك الفيدرالي الأمريكي على أموال العراق المتأتية من مبيعات النفط أحد أبرز الأسباب التي تؤخر عجلة الاقتصاد وتعمّق أزمة ارتفاع سعر الدولار. 

• 

وعلى الرغم من أن العراق سدد كامل التزاماته للكويت وانتقل من البند السابع إلى السادس، إلا أن هذه المشكلة بقيت قائمة بلا حلول.

وفي هذا الإطار، يؤكد مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري في حديثه لـ/المعلومة/ أن "العراق خرج من البند السابع بعد أن أوفى بتعهداته تجاه الكويت، لينتقل إلى البند السادس الأقل حدة، لكن مشكلة البنك الفدرالي ظلت تراوح مكانها، حيث تستمر سيطرته على أموال النفط العراقي".

وأضاف الجبوري أن "غياب وحدة القرار السياسي في الداخل، بسبب الانقسامات والخلافات، أضعف الموقف العراقي تجاه رفع وصاية الفيدرالي الأمريكي، وجعل هذه المشكلة مستمرة دون أفق واضح للحل".

ضغوط نيابية وحلول مطروحة

من جهته، دعا عضو مجلس النواب فراس المسلماوي الحكومة ووزارة المالية إلى التحرك بقوة للضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي لإطلاق مزيد من الأموال العراقية المحتجزة هناك، مؤكداً أن العراق ليس بلداً فقيراً لكن موارده المالية مقيدة.

• 

وقال المسلماوي لـ/المعلومة/ إن "أموال العراق مودعة لدى البنك الفدرالي الأمريكي، ولا يمنحها بما يتناسب مع حاجة البلاد، سواء لتأمين رواتب الموظفين أو لتمويل المشاريع"، مشدداً على أن "الحكومة مطالبة بإجراءات عاجلة، منها الضغط لزيادة النفقات المالية بالدولار من أموالنا المودعة هناك".

وأشار إلى "إمكانية تجاوز أزمة نقص التمويل والسيولة عبر بدائل عملية، مثل الدخول باتفاقيات على غرار (مشاريع مقابل النفط) كما في التجربة الصينية، إضافة إلى تحويل رواتب الموظفين عبر بطاقات الماستر كارد لضبط عملية الإنفاق وتقليل الطلب على الدولار في الأسواق".

الخضوع المالي لا يقل خطورة عن الوجود العسكري

في سياق متصل، اعتبر المراقب السياسي صباح العكيلي، أن تحرير أموال العراق من هيمنة الفدرالي الأمريكي لا يقل أهمية عن إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في البلاد».

• 

وقال العكيلي لـ/المعلومة/، إن "الاتفاق الأخير الذي أعلنته الحكومة بشأن انسحاب القوات الأمريكية خلال عام يفتقر إلى الضمانات، إذ لم يصدر تأكيد رسمي من الإدارة الأمريكية، ما يثير الشكوك حول جديته".

وأشار الى ان "التبدل المفاجئ في موقف حكومة السوداني من الإصرار على انسحاب كامل بنهاية 2027 إلى قبول مدة عام فقط ربما يرتبط بحسابات تتعلق بتطورات المنطقة".

وختم بالقول: "حتى مع افتراض صحة الاتفاق بشأن الانسحاب العسكري، فإن أموال العراق واقتصاده سيظلان تحت رحمة الإرادة السياسية والمالية الأمريكية، في ظل استمرار قبضة البنك الفدرالي على عائدات النفط العراقي".انتهى/25م