أوروبا تتعرض لضغوط بشأن مشاركة البيانات مع الكيان الصهيوني

المعلومة/ ترجمة.. 
حذرت 17 منظمة من بينها منظمة "ستيت ووتش"، في رسالة الى المفوضية الاوربية، الخميس، من أن "مزيج ما يسمى بالإصلاحات القانونية الإسرائيلية، والوصول غير المقيد إلى المعلومات الاستخباراتية، واستخدام البيانات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي في ممارسات قمعية، يُقوّض مصداقية وضع إسرائيل فيما يتعلق بكفاية البيانات".
وذكر موقع منظمة ستيت ووتش البريطاني في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " نقل البيانات الشخصية بحرية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اصبح ممكنا بفضل قرار المفوضية الأوروبية العام الماضي بإعادة تأكيد وضع إسرائيل فيما يتعلق بكفاية البيانات".
وأوضح ان " الرسالة التي وجّهتها منظمات المجتمع المدني إلى المفوضية الأوروبية اثارت مخاوف من أن "المشاكل المتعلقة بسيادة القانون وممارسات المراقبة الجماعية التي تمارسها أجهزة الأمن والمخابرات تُشكك في اتفاقية الكفاية، حيث وجهت الرسالة دعوة المفوضية إلى سحب تصنيف إسرائيل كدولة مؤهلة لنقل البيانات الشخصية بحرية".
وبين التقرير ان " إطار الكفاءة لا يمكن تطبيقه في سياق تورط إسرائيل فيما وصفه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بـ"الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتُكبت على مدار العام والنصف الماضيين". ويُعدّ احترام القانون الدولي شرطًا أساسيًا لاعتبار أي دولة مؤهلة لمعالجة البيانات الشخصية".
وأشار التقرير الى ان " إسرائيل تستخدم البيانات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي لأغراض المراقبة والعمليات الاستخبارية مما يؤدي الى عمليات اغتيال او اعتقالات لاحقة مما يثير المخاوف من انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي ". انتهى/ 25 ض