مؤسسة عالمية تصنف تركيا ضمن الدول عالية الخطورة في مؤشر التعذيب
المعلومة/ ترجمة ...
كشف تقرير لموقع معهد ستوكهولم الدولي، الخميس، ان مؤشر التعذيب العالمي لعام 2025، والذي أصدرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب صنف تركيا في المرتبة الثانية من حيث الخطورة بين 26 دولة شملها التقييم، مشيرًا إلى ادلة واسعة النطاق بالتعذيب، وعنف الشرطة غير المُقيّد، والعوائق القانونية والمؤسسية التي تعيق المساءلة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " وفقًا لورقة حقائق المؤشر الخاصة بتركيا، يستند تصنيف "عالي الخطورة" إلى البيانات التي جُمعت في عامي 2023 و2024، وهي فترة اتسمت بانتهاكات حقوقية مستمرة واستمرار استخدام سلطات الطوارئ التي فُرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، ورغم رفع حالة الطوارئ رسميًا في عام 2018، لا تزال العديد من مراسيمها وممارساتها سارية".
وأضاف ان " تحليل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يُظهر أن التعذيب وسوء المعاملة شائعان بشكل خاص خلال التحقيقات ذات الدوافع السياسية بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713، الذي تستخدمه السلطات التركية بشكل روتيني لاعتقال المعارضين المفترضين، بمن فيهم الصحفيون والناشطون الأكراد ومنتقدو الحكومة، حيث تسمح لغة القانون الغامضة وتعريفه الواسع للإرهاب بتطبيق واسع النطاق مع إشراف قضائي محدود".
وتابع ان " تركيا تمتلك الآن أكبر عدد من السجناء وأعلى معدل سجن بين الدول الأعضاء الـ 46 في مجلس أوروبا، حيث يقبع أكثر من 416 الف شخص خلف القضبان، بمعدل سجن يبلغ 424 شخص لكل 100 الف شخص. ويعاني نظام السجون من اكتظاظ شديد، حيث يعمل بنسبة 109.2 بالمائة من طاقته الاستيعابية، وفقًا للمؤشر".
وأشار التقرير الى ان " من بين السجناء أكثر من 4,000 شخص يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وكثير منهم محرومون من الإفراج المشروط أو برامج إعادة التأهيل، وفي حكم صدر عام 2014، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن نظام الحكم بالسجن المؤبد في تركيا ينتهك حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من خلال حرمان السجناء من أي فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع". انتهى/ 25 ض
