الإقليم يواصل مخالفاته وتهريب النفط والتعاون مع شركات وهمية لخدمة العوائل الحاكمة
المعلومة/ بغداد...
تواصل العوائل الحاكمة في إقليم كردستان سياسة التفرد بالقرارات بعيدا عن العودة الى بغداد خصوصا في التعاقدات الأخيرة مع شركات استثمار الغاز، بعد ان أوضحت بعض الأوساط السياسية ان هذه الشركات من فئة ادنى وتابعة للعوائل الحاكمة في الإقليم، الامر الذي يضاف الى سلسلة المخالفات القانونية للإقليم بعد ان سيطر على الإيرادات من دون تسليمها الى بغداد خلافا لقانون الموازنة الاتحادية، في وقت تطالب فيه أربيل العاصمة بغداد بارسال المزيد من الأموال على الرغم من تأكيدات وزارة المالية بقيام الإقليم باستلام موازنته بالكامل من خلال مااصدرته الوزارة من بيان يوضح بالأرقام المبالغ التي تسلمها الإقليم طيلة الفترة الماضية.
ويقول رئيس حركة حقوق، عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب قد أدى ماعليه بعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم منتهية الصلاحية، بحيث ذهب مجلس النواب لتعديل كلف الإنتاج النفطي وصوت على جعلها 16 دولارا للبرميل، أي اكثر من كلف استخراج ونقل النفط في الجنوب والتي تصل الى 5 دولارات"، مضيفا ان "المسألة المالية مع إقليم كردستان لاتتعلق بمبالغ وأرقام، وانما استراتيجية حكومة الأقليم لم تعطي أي صلاحية وشرعية للمؤسسات الحكومية في بغداد بالسيطرة على النفط المنتج في كردستان، و بالتالي فأن الازمة المالية بين بغداد واربيل ترحل من دورة برلمانية الى أخرى وتشتد مع قرب الانتخابات، كي تكون مادة انتخابية يتم الاستفادة منها، بحيث يتم استغلال قوت المواطنين في الدعاية الانتخابية".
من جانب اخر، اكد النائب السابق غالب محمد لـ /المعلومة/، ان "الحكومة الاتحادية لديها مطلق الصلاحيات في رفض وقبول التعاقدات النفطية في كردستان، وخصوصا العقود الأخيرة المتعلقة بالغاز مع الشركات التابعة للعائلة البارزانية، حيث ان إيقاف التعاقدات الأخيرة يحتاج الى وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات، الا ان الحكومة الحالية ليس لديها إمكانية للتعامل مع هذا الموضوع، خصوصا ان هناك علاقات واتفاقيات تحت الطاولة مع عائلة البارزاني"، مبيناً ان "العقود الأخيرة مع الشركتين في كردستان جاءت مخالفة للضوابط، خصوصا انهما من فئة C وليس لديهن تأثير على سياسة أمريكا، حتى ان الاتفاق الذي حصل مع الشركات كان داخل غرفة تجارية وليس لدى جهة رسمية، فضلا عن ان الشركات المتعاقد معها لاتمتلك مواقع الكترونية رسمية معتمدة وبالتالي فهي ليست شركات نفطية".
وعلى صعيد متصل، اوضح السياسي المستقل محمد الضاري، لـ/المعلومة/ إن "شركات أجنبية، أبرزها أمريكية وإسرائيلية، تشرف على عمليات تهريب المشتقات النفطية من محافظتي أربيل والسليمانية، بالتنسيق المباشر مع حكومة الإقليم، حيث تنقل الشحنات عبر قوافل محمية من قبل قوات البيشمركة حتى تسليمها إلى الجهات المستفيدة داخل الأراضي التركية، اذ تتم عمليات التهريب عبر نحو 20 منفذاً غير رسمي وخارج سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد"، مشيراً إلى أن "العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع هذه الشركات لاستثمار حقول النفط جرى توقيعها بعيداً عن موافقة بغداد، وهي تُستخدم كغطاء لعمليات تهريب النفط إلى تركيا، والكيان الإسرائيلي، ودول أخرى". انتهى 25ن
