تجاوز سعودي في قلب بغداد المحصنة..ما جرى عملية تملك أم توغل دبلوماسي؟
المعلومة / بغداد ..
يتجدد الجدل داخل الأوساط السياسية والرقابية في العراق حول ملف العقارات داخل المنطقة الخضراء، وهذه المرة على خلفية استحواذ السفارة السعودية على عدد من العقارات الحيوية دون علم وزارة الخارجية، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الملف على السيادة الإدارية والأمنية في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العاصمة بغداد.
النائب أمير المعموري، كشف في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، عن أن السفارة السعودية استحوذت على أراضٍ وعقارات حساسة داخل المنطقة الخضراء، من بينها قطعة أرض كانت تشغلها سابقاً الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكداً أن وزارة الخارجية لم تكن على علم بكيفية تنفيذ عمليات الشراء أو آليات نقل الملكية.
وقال المعموري: "السفارة السعودية استملكت أراضي تقع في مواقع حساسة، من بينها قطعة مجاورة لمبنى الأمانة العامة الجديد، والخارجية العراقية لم تكن على دراية بكيفية إتمام عمليات الشراء، رغم أن الأمر يتعلق بمنطقة شديدة الحساسية أمنياً وإدارياً".
وأضاف أن العملية لم تقتصر على قطعة واحدة، بل شملت ما لا يقل عن عشرة عقارات داخل المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن غياب التنسيق بين الجهات العراقية المعنية، خاصة وزارة الخارجية، يعكس خللاً كبيراً في إدارة هذا الملف الحساس.
وأشار المعموري إلى أن هذه القضية ليست استثنائية، إذ أن بعض السفارات الأجنبية الأخرى قامت بخطوات مماثلة دون الرجوع إلى وزارة الخارجية أو التنسيق معها، مما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تنظيم وضبط حركة التملك والاستخدام داخل واحدة من أكثر المناطق الأمنية تشديداً في العاصمة.
ويرى مراقبون أن غياب الرقابة المركزية على ملف العقارات داخل المنطقة الخضراء، ووجود تجاوزات في عمليات الاستملاك، قد يشكل خرقاً للسيادة الإدارية للعراق، ويضعف من قدرة الدولة على مراقبة تحركات البعثات الدبلوماسية، خاصة في ظل استمرار الشكوك حول نوايا بعض السفارات في توسيع وجودها بطرق لا تتسم بالشفافية.
تتوالى الدعوات النيابية إلى فتح تحقيق فوري وشامل بشأن جميع عمليات التملك التي جرت داخل المنطقة الخضراء خلال السنوات الأخيرة، خاصة تلك التي تمت دون موافقات رسمية من وزارة الخارجية أو الجهات الأمنية المختصة. ويؤكد نواب أن من الضروري إعادة النظر في تنظيم هذا الملف عبر إصدار تعليمات مشددة تقضي بعدم السماح لأي سفارة أو جهة أجنبية بامتلاك أو استخدام العقارات داخل المنطقة دون موافقة رسمية وعلنية.
ورغم حساسية التصريحات التي أدلى بها النائب المعموري، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من وزارة الخارجية أو الحكومة العراقية بشأن تفاصيل هذه العمليات أو الجهات التي سمحت بها. إلا أن حجم العقارات وعددها وموقعها يضع الجهات الرقابية أمام مسؤوليات كبيرة قد تتطلب فتح ملف أوسع يرتبط بكيفية إدارة الممتلكات العامة في أكثر المناطق تحصيناً في بغداد.
وتبقى الأسئلة معلقة من منح هذه السفارة حق التملك؟ ولماذا لم يتم إشعار وزارة الخارجية؟ وهل ما حدث خرق عفوي أم تواطؤ من جهات نافذة داخل الدولة.
إلى حين تقديم إجابات رسمية، يبقى هذا الملف مفتوحاً على احتمالات كثيرة قد تطال أطرافاً متعددة.انتهى 25/س
