البرلمان على موعد مع الاستئناف.. أجندة مثقلة بالقوانين والانتظارات

المعلومة / تقرير.. 
بعد انتهاء العطلة التشريعية، يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته الاعتيادية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بمرحلة سياسية مزدحمة بالتشريعات المؤجلة والملفات الساخنة، التي تنتظر الحسم منذ شهور، وربما أعوام. فمع عودة الحياة إلى أروقة المجلس، تعود الأسئلة القديمة المتجددة إلى الواجهة: هل سيتمكن البرلمان من تفعيل دوره الرقابي والتشريعي؟ هل ستكون العودة هذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ أم أن الجلسات ستتحول مجددًا إلى مسرح للتأجيل والخلافات السياسية؟
الكتل البرلمانية، من جهتها، بدأت التحضير لما تصفه بـ”أجندة مزدحمة”، تتضمن قوانين معلّقة أبرزها قانون الموازنة، تعديل قانون الانتخابات، وتشريعات تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، في قطاعات الأمن، الاقتصاد، والخدمات. الوقت لا يبدو حليفًا للبرلمان هذه المرة، خاصة أن التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد لا تنتظر مزيدًا من الجدل أو التأخير. الضغط الشعبي يتزايد، والأصوات الداعية إلى تفعيل العمل النيابي والتشريعي تتعالى، بينما يُنظر إلى الجلسات المقبلة بوصفها اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية المجلس في أداء واجباته.
ورغم أجواء التفاؤل الحذِر التي ترافق الإعلان عن استئناف الجلسات، لا تزال الكثير من الملفات العالقة بحاجة إلى توافق سياسي قد لا يكون سهلًا، في ظل تباين الرؤى والمصالح بين الأطراف المختلفة. في المحصلة، يُنتظر من البرلمان أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يتحول الفصل التشريعي الجديد إلى مساحة لإنجاز ما تأخر، لا منصة جديدة للجدل والتأجيل. فالمواطن يراقب، والبلد لا يحتمل مزيدًا من الانتظار.

• 

وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو مجلس النواب كاظم الشمري أن الفصل التشريعي المقبل لن يشهد نشاطًا تشريعيًا يُذكر، سواء على مستوى الاستجوابات أو تمرير القوانين، باستثناء حالات نادرة مع توفر الإرادة السياسية.
ويقول الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الفصل التشريعي المقبل، الذي يبدأ في التاسع من الشهر الجاري، سيكون امتدادًا للفصلين السابقين، إذ يفتقر إلى الجدية في إقرار القوانين".
ويضيف أن "القوى السياسية ستكرّس جهودها للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، ما سينعكس سلبًا على الأداء التشريعي ويجعل الدورة النيابية الخامسة شبه منتهية فعليًا".
يُذكر أن مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته الاعتيادية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء فصله التشريعي، وسط دعوات لتكثيف انعقاد الجلسات والعمل على إقرار القوانين المهمة. انتهى 25د