رغم اكتماله فنياً .. قانون الحشد الشعبي ينتظر الافراج السياسي واستئناف جلسات البرلمان

المعلومة/ بغداد...

تؤكد المعطيات الواردة من مختلف الاوساط السياسية والبرلمانية على اكتمال وحسم قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من الناحية الفنية وعدم وجود اي مشاكل تحول دون تمريره، الا انه مازال حبيسا داخل الغرف السياسية المظلمة، اذ يمثل ذلك عائقا امام تسليمه الى البرلمان من اجل اقراره، اضافة الى ذلك فان البرلمان لم يعاود عقد جلساته بعد على الرغم من وجود مطالبات نيابية وسياسية لاستئناف عقد الجلسات من جديد لوجود بعض القوانين التي تحتاج الى التصويت تحت قبة البيت التشريعي.

• 

ويقول النائب باسم الغريباوي، لـ /المعلومة/، ان "هناك علامات استفهام حول عدم ارسال قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي الى مجلس النواب، خصوصا ان القانون لايعاني من مشاكل فنية، اضافة الى حل الاشكالات السياسية بين مختلف الاطراف والاتفاق على تمريره داخل المجلس، حيث ان قانون الحشد كان من المؤمل ان يرسل الى البرلمان بعد عطلة عيد الاضحى في الشهر الماضي، الا ان المجلس لم يعاود عقد جلساته والقانون كذلك لم يرسل الى البرلمان رغم حل الخلاف حوله"، مضيفا ان "هناك محاولة لتغييب دور مجلس النواب، على الرغم من المطالبات في الجلسات الاخيرة باعادة انعقاد جلسات البرلمان من جديد وتفعيل دوره الرقابي".

• 

من جانب اخر، أكدت النائب ابتسام الهلالي لـ /المعلومة/، إن "هناك إجماعًا بين الكتل السياسية على ضرورة المضي قدمًا في إقرار قانون الحشد الشعبي، وسط جهود حثيثة تبذلها قوى سياسية مختلفة لإنهاء هذا الملف، تقديرًا لتضحيات منتسبي الحشد الشعبي ودورهم في محاربة الإرهاب، حيث ان الجلسة المقبلة ستتضمن التصويت على القانون، الذي من شأنه ضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وعائلاتهم، وتنظيم أوضاعهم المعيشية والوظيفية"، مبينة أن "قانون الحشد الشعبي سيمضي قُدمًا، وسيتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة، ليتم طيّ هذا الملف الذي تأجل طويلاً بسبب الخلافات السياسية".

• 

في حين استبعد النائب أمير المعموري خلال حديثه لـ /المعلومة/، عودة مجلس النواب لعقد جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية، قائلاً: ان "المشهد السياسي لا يبشّر بانفراج قريب، والمؤشرات تدل على أن عرقلة عقد جلسات البرلمان ستتكرر مجدداً بعد انتهاء العطلة التشريعية، خصوصا ان البرلمان أصبح أداة بيد بعض السياسيين لتصفية حساباتهم بعيداً عن مصالح الشعب"، لافتا الى ان "غياب التوافق واحتدام الخلافات داخل البيت السياسي يعمق الأزمة ويجعل من البرلمان ساحة للصراعات بدلاً من أن يكون مؤسسة تشريعية تمثل الشعب، وبالتالي فأن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلباً على عمل المؤسسات ويمهد لمزيد من الانسداد في العملية السياسية". انتهى 25ن