مع اقتراب الانتخابات..هل سيتجاوز البرلمان محنة النصاب ويقر القوانين المتراكمة؟
8 تموز 14:24
المعلومة / تقرير… يثير عمل مجلس النواب خلال فصله التشريعي الأخير تساؤلات عديدة، في ظل تراكم مشاريع القوانين غير المنجزة منذ دورات سابقة، وتزايد الحديث عن اقتراب موعد الانتخابات النيابية، مما قد يعمق أزمة النصاب القانوني التي عطلت مرارا جلسات البرلمان. وبرغم كثافة الملفات المطروحة أمام البرلمان، يرى مراقبون أن التحدي الأبرز في هذه المرحلة هو قدرة المجلس على عقد جلساته بالحد الأدنى المطلوب قانونيًا، خصوصًا مع الانشغال المبكر للكتل والنواب بالاستعداد للانتخابات، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الدور التشريعي والرقابي.
النائب المستقل رائد المالكي أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن "الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب قد يواجه تحديات حقيقية، أبرزها الانشغال المبكر بالتحضير للانتخابات البرلمانية واحتمال تكرار مشهد غياب النصاب وتعطل الجلسات، مما سينعكس سلبًا على فاعلية البرلمان في أداء مهامه الأساسية". وأضاف المالكي: "نخشى أن يحصل تلكؤ واضح في عمل البرلمان بسبب قرب الانتخابات، وأن يتكرر مشهد عدم الحضور أو عدم انعقاد الجلسات لاختلال النصاب، وهو تحدٍّ قائم، لكن بالرغم من ذلك يجب أن تُعطى الأولوية للجوانب التشريعية، خصوصًا القوانين الجاهزة للتصويت، التي يناهز عددها 40 قانونًا، من بينها قوانين ذات أهمية كبيرة". وبيّن المالكي أن "من أبرز القوانين الجاهزة للتصويت قانون تنظيم حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وقانون حق الحصول على المعلومة، وتعديل قانون المخدرات، فضلًا عن تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته، إضافة إلى قوانين خاصة بوزارتي التعليم العالي والتربية، وتعديل قانون قوى الأمن الداخلي، وقانون الخدمة والتقاعد لأفراد الحشد الشعبي". وأشار إلى "أهمية التصويت على جداول الموازنة، التي تتطلب تحركًا عاجلًا من مجلس النواب قبل الدخول في أجواء الحملات الانتخابية التي قد تعرقل هذا الملف المهم". وفي إطار القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي، كشف النائب المستقل هادي السلامي عن تحرك نيابي لجمع توقيعات تهدف إلى تعديل سلم رواتب الموظفين وخفض رواتب الرئاسات الثلاث. وقال السلامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "تم جمع أكثر من 60 توقيعًا نيابيًا بهدف إدراج تعديل سلم رواتب الموظفين وخفض رواتب الرئاسات الثلاث ضمن جدول أعمال جلسات الفصل التشريعي الأخير، وقد تم بالفعل تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان".
وأضاف أن "هذا التحرك يأتي استجابة للمطالبات الشعبية المتكررة لتحقيق العدالة بين موظفي الوزارات كافة، خصوصًا وأن أغلب القوى السياسية أبدت دعمها لهذا التعديل". ويشار إلى أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت خلال الأشهر الماضية تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق قانون سلم الرواتب بما يضمن العدالة في توزيع الرواتب. يذكر أن مجلس النواب باشر فصله التشريعي الأخير السبت الماضي، لكن حتى الآن لم تعلن رئاسة المجلس موعد عقد الجلسة الأولى، ما يعمق المخاوف من استمرار أزمة النصاب وتأجيل البت في قوانين ملحة تمس حياة المواطنين والموظفين على حد سواء.انتهى/25م
