أرض الهركية تحت النار.. سلطة الإقليم تتجاوز القانون بقوة السلاح
9 تموز 13:40
المعلومة / تقرير ..
تشهد محافظة أربيل، وتحديدًا قضاء خبات، توترًا متصاعدًا واشتباكات عنيفة بين عشائر كردية وقوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في مشهد يعكس حجم الهيمنة الحزبية التي تمارسها سلطات الإقليم على حساب النسيج الاجتماعي الكردي وحقوق العشائر التقليدية في أراضيها.
وبحسب مصادر محلية موثوقة تحدثت لـ/المعلومة/، فإن جذور الأزمة تعود إلى محاولات متكررة من قبل جهات مدعومة من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني للاستيلاء على أراضٍ زراعية وسكنية تعود تاريخيًا لعشائر الهركية، من خلال فرض أمر واقع بقوة السلاح وتحت غطاء مؤسسات أمنية رسمية تابعة لحكومة الإقليم.
وقالت المصادر إن "عناصر من قوات البيشمركة المرتبطة بشكل مباشر بمكتب مسعود بارزاني نفذت خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية في قضاء خبات، أسفرت عن صدامات مع أبناء العشائر الذين رفضوا التخلي عن أراضيهم"، مشيرة إلى أن "العشائر لجأت إلى إقامة سواتر وحواجز دفاعية في محاولة لحماية ممتلكاتها من المصادرة القسرية".
وأوضحت أن "بارزاني دفع بتعزيزات إضافية من المسلحين إلى المنطقة، في خطوة أثارت حفيظة السكان المحليين الذين باتوا يشعرون أن الحزب الحاكم لا يمثل مصالحهم، بل يعمل لحساب شبكات المصالح والنفوذ داخل عائلته السياسية".
المصادر ذاتها أكدت أن سلطات الإقليم اعتقلت عددًا من أبناء عشيرة الهركية خلال مداهمات جرت ليلًا في أربيل ودهوك، دون أي أوامر قضائية أو مذكرات توقيف رسمية، في مؤشر على استخدام أدوات الدولة لترهيب المعارضين المحليين.
كما كشفت عن قيام أحد أبناء بارزاني بإجراء اتصال هاتفي برئيس عشيرة الهركية، رشيد الهركي، طالبًا منه تسليم نفسه لقوات الأمن، الأمر الذي قوبل بالرفض، حيث اعتبر الهركي ذلك محاولة لإخضاع العشائر بالعنف والتهديد، بدلاً من الحوار والحلول السلمية.
وحذّر مراقبون من أن استمرار هذه السياسة الإقصائية والتوسعية من قبل الحزب الديمقراطي، قد يدفع الأمور إلى مزيد من التصعيد، وربما إلى اشتباكات أوسع بين العشائر والقوات الحزبية، خاصة في ظل شعور متزايد بالتهميش والظلم بين أبناء تلك المناطق.
كما نبهوا إلى أن سلوك حكومة الإقليم في هذا الملف لا يختلف كثيرًا عن ممارسات سلطوية تذكر بما كان يُنتقد على الحكومات المركزية في بغداد، حيث تُمتهن حقوق المواطنين لمصلحة القوى الحزبية.
ما يجري اليوم في قضاء خبات ليس مجرد نزاع عشائري، بل هو نتاج مباشر لسياسة الحزب الواحد، وتغوّل سلطة بارزاني في مفاصل الحكم والجيش والاقتصاد داخل إقليم كردستان، على حساب حقوق المواطنين ومكونات المجتمع الكردي نفسه.
السكوت عن هذه الانتهاكات سيزيد من هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي في الإقليم، وسيفتح الباب أمام موجات تمرد شعبية جديدة قد لا تبقى محصورة في حدود خبات.انتهى 25/س
