قوانين واستجوابات .. الفصل التشريعي للبرلمان مابين التمرير والتعطيل

المعلومة/ بغداد...

مابين تمرير منتظر للكثير من القوانين المهمة التي تحتاج الى قراءة ومناقشة وتشريع داخل البرلمان ومابين اطراف سياسية وجهات تنفيذية تسعى لتعطيل عمل المجلس، مازالت الأنظار ترنوا نحو القبة التشريعية على امل ان تمرر القوانين التي ينتظرها الشعب وشرائح أخرى، حيث ستعقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي الجديد للمجلس يوم السبت المقبل، والتي ستكون بوابة لتشريعات منتظرة لقوانين الحشد الشعبي وأخرى تتعلق بخور عبد الله والموازنة وغيرها من القوانين الخدمية، في حين يستبعد فيه بعض الساسة مضي الفصل التشريعي بجلسات طبيعية وذلك بسبب المخاوف من تكرار سيناريو تعطيل المجلس بعد ان عمدت بعض الأطراف على عرقلة سير اعمال الجلسات في الأشهر القليلة الماضية.

• 

ويقول النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، لـ /المعلومة/، ان "جلسة البرلمان المقبلة ستشهد وبنسبة كبيرة حضور لاعضاء البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد يوم السبت المقبل، حيث ان جلسة البرلمان الاستثنائية التي عقدت الشهر الماضي بخصوص الخروقات الصهيونية، لم تشهد نصابا كاملاً خصوصا ان المجلس كان في عطلة تشريعية واكثر النواب في محافظاتهم بحيث تعذر عليهم الحضور للمجلس"، لافتا الى ان "الجلسة المقبلة حدد مجموعة من القوانين في جدول الاعمال من اجل القراءة والمناقشة والتصويت، خصوصا ان الكتل السياسية لديها رغبة كبيرة بضرورة الحضور للبرلمان من اجل اكمال ماتبقى من القوانين خلال الفترة المقبلة من الفصل التشريعي". 

من جانب اخر، اكد عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار نسيم عبد الله، لـ /المعلومة/، ان "البرلمان يتأثر بإرادة الكتل السياسية وهذا الامر اثر على أداء مجلس النواب، وفي الوقت الراهن هناك عدم اتفاق مابين القوى السياسية، فضلا عن وجود إرادة لشل المجلس وتعطيله، خصوصا ان المجلس معطل منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، ومنذ تولي محمد الحلبوسي لرئاسته والى يومنا هذا، رغم ان شخوص الازمة في عهد الحلبوسي يختلفون عن الشخوص الحالية"، مبينا ان "هناك قوى سياسية داخل البرلمان تسعى لتمرير وتشريع القوانين المهمة والتي تهم حياة المواطن، الا ان السلطة التنفيذية فرضت سلطتها وسيطرتها على البرلمان وهو ماتسبب في شل المجلس، في ظل وجود قوى سياسية تعمل على عرقلة المجلس وضمان عدم تمرير القوانين المهمة". 

• 

من جهة أخرى، اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، لـ /المعلومة/، إن "الاستجوابات داخل قبة البرلمان كانت ولا تزال ضحية للتجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل، وهو ما أدى إلى تعطيل محاسبة المقصرين والفاسدين، وإفلاتهم من المساءلة القانونية، إضافة الى ان بعض الكتل تتعمد تأخير أو إلغاء الاستجوابات لحماية شخصيات تابعة لها"، مضيفا ان "البرلمان سيواجه تحدياً حقيقياً بعد استئناف جلساته مع انتهاء العطلة التشريعية، خاصة مع تصاعد المؤشرات على نية بعض الأطراف عرقلة النصاب وتعطيل الجلسات بحجج وذرائع مختلفة، وبالتالي فأن استمرار هذا السلوك سيؤثر بشكل مباشر على عمل البرلمان ويمنع تمرير قوانين ضرورية تخدم المواطن وتُفعّل مؤسسات الدولة". انتهى 25ن