موقع الماني: الازمة المالية في العراق تعود للاسراف الحكومي

المعلومة: ترجمة..
اكد تقرير لموقع بي ان ان انتلينيوز الالماني، الخميس، ان الازمة المالية في العراق تكشف عن مخاطر الاسراف في دولة يعتمد اقتصادها على الإنتاج النفطي حيث الأموال المحسوبة من الخارج فاحشة. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " ووفقا لصندوق النقد الدولي سيتضاعف عجز الموازنة العراقية من 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 9.2 بالمائة بحلول عام 2026، كما ان من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط، التي تُشكل أكثر من 90 بالمائة من دخل الدولة، من 99.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 79.2 مليار دولار فقط بعد عامين".   
وأضاف انه “في غضون ذلك، يواصل الإنفاق العام ارتفاعه المطرد، مدفوعًا بفاتورة أجور متضخمة في القطاع العام ستلتهم ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وقد تسببت التنمية الإقليمية ونمط الحكم الفريد في العراق، من خلال الأكراد وبغداد، في صراع محتمل.  
وأوضح التقرير ان " مثل هذه الأرقام ستكون مثيرة للقلق في أي مكان، و في العراق، البلد الذي يترنح من أزمة إلى أخرى لعقود، فإنها تنذر بكارثة محتملة، و يحسب صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج الآن إلى سعر برميل النفط عند 84 دولارًا لموازنة ميزانيته العمومية  بزيادة قدرها 55 بالمائة عن السعر المطلوب في عام 2020 وهو 54 دولارًا، و ومع تداول خام برنت عند حوالي 70 دولارًا ومواجهة ضغوط هبوطية بسبب التوترات الاقتصادية العالمية، تبدو نقطة التعادل هذه خيالية بشكل متزايد، وبغض النظر عن عدد الصفقات التي توقعها الحكومة، تتراكم الفواتير".  
وأشار التقرير الى انه " ولسنوات، تعهدت الحكومات العراقية بفصل الاقتصاد عن النفط، إلا أن الواقع يروي قصة مختلفة. فقد انهار نمو الاقتصاد غير النفطي من 13.8 بالمائة في عام 2023 إلى 2.5 بالمائة فقط هذا العام، مع توقع المزيد من التباطؤ إلى 1 بالمائة فقط، ويتناقض هذا بشكل حاد مع توقعات وزارة المالية المتفائلة بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4 بالمائة وهي فجوة تكشف عن الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي على أرض الواقع، والتي قد تؤدي إلى تفكيك سنوات من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس بفضل الاستقرار النسبي". انتهى/25 ض