119 الف شخص بينهم صحفيون وقاصرون تحت الرقابة القضائية في تركيا
المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لمعهد ستوكهولم للحريات السويدي، الخميس، ان أكثر من 119 ألف شخص في تركيا، بمن فيهم صحفيون معارضون وقاصرون، يخضعون حاليًا للإشراف القضائي، مما يثير مخاوف بشأن تزايد استخدام القيود التي تفرضها المحاكم لإسكات منتقدي حكومة اردوغان.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " ما يسمى بالإشراف القضائي هو إجراء قانوني مُعرّف بموجب المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية التركي، ويسمح للمحاكم بفرض قيود مثل حظر السفر، وعمليات التفتيش الإلزامية من قِبل الشرطة، والضمانات المالية، أو الإقامة الجبرية كبديل للاحتجاز السابق للمحاكمة".
وأضاف انه " وحتى 1 تموز، كان 119,413 شخصًا خاضعين لهذه القيود، من بينهم 9,371 قاصرًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بيرغون" التركية نقلاً عن بيانات من وزارة العدل ، فيما يقول النقاد إنه على الرغم من أن هذه الممارسة صُممت لتكون بمثابة تدبير غير احتجازي، إلا أنها أصبحت بشكل متزايد أداة لمعاقبة المعارضين والسيطرة عليهم، وغالبًا في غياب إدانات رسمية من قبل حكومة اردوغان".
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن" إدراج الصحفيين الصريحين يدعم الادعاءات بأن هذه الممارسة تُستخدم لقمع حرية التعبير ويُضاف هذا التقرير إلى القلق المتزايد بشأن تآكل استقلال القضاء في تركيا، فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، واجهت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان انتقادات واسعة النطاق لاستخدامها المحاكم لقمع المعارضة، وقد استُخدمت أدوات قانونية، مثل الإشراف القضائي، بشكل متزايد فيما وصفته جماعات الرقابة بأنه إجراءات عقابية ذات دوافع سياسية".
وأشار التقرير الى ان " نظام السجون التركي يعاني أيضًا من ضغط شديد، فقد ارتفع عدد السجناء إلى 410,135 سجينًا، أي أكثر من 115,000 سجين فوق طاقته الرسمية، مع استمرار حملة القمع على المعارضة التركية لحكم اردوغان من بين المستهدفين سياسيون معارضون، وموظفون حكوميون، وناشطون أكراد". انتهى/ 25 ض
