الموساد في العراق.. خروقات أمنية وأصابع اتهام تتجه للداخل
المعلومة / بغداد ..
تتزايد المخاوف في الأوساط السياسية والأمنية من احتمال وجود خلايا وشبكات تجسس تابعة لجهاز الموساد الصهيوني داخل الأراضي العراقية، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، وما أعلنته مؤخراً الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ضبط شبكات تجسس كانت تنفذ مهاماً لصالح الكيان الإسرائيلي، وتضم عناصر يحملون الجنسية العراقية.
هذه التحذيرات أطلقها عضو مجلس النواب أمير المعموري، الذي دعا الحكومة إلى تحرك أمني عاجل وفعّال لتعقّب هذه الشبكات وقطع أذرعها داخل البلاد.
وفي تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، قال المعموري: "هناك تخوف كبير من وجود عملاء تابعين للموساد داخل العراق، خصوصاً بعدما أعلنت إيران القبض على خلايا تجسس تبين أن بعض أفرادها من العراقيين".
وأضاف: "إيران، رغم امتلاكها لمنظومة أمنية متقدمة وشبكة استخبارات قوية، استطاعت تفكيك هذه الخلايا، وهذا يدفعنا للتساؤل: ما هو حال العراق الذي يعاني من انفتاح واسع وثغرات أمنية واضحة في بعض مفاصله؟".
وأشار المعموري إلى أن المنظومة الأمنية العراقية تشهد ما وصفه بالخروقات الكبيرة، محذراً من أن استمرار هذا التراخي قد يتيح لتلك الشبكات تنفيذ مخططات تهدد الأمن الوطني والسيادة العراقية.
وفي ضوء هذه المخاطر، شدد المعموري على ضرورة تفعيل العمل الأمني والاستخباري والمراقبة الدقيقة، وتكثيف الجهد الرقابي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها. كما دعا إلى مراجعة الإجراءات الحالية المتعلقة بالحدود والاتصالات والمنافذ، وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحيوية التي قد تكون هدفاً لتسريب المعلومات أو اختراقات معادية.
يعرف جهاز "الموساد" بكونه أحد أكثر أجهزة الاستخبارات نشاطاً في تنفيذ عمليات خارجية، وهو متخصص في جمع المعلومات وتصفية الخصوم وتنفيذ العمليات السرية، وقد سبق أن أُشير إلى أنشطته في عدة دول من بينها العراق، خاصة في ظل الفوضى الأمنية التي أعقبت عام 2003.
وتتخوف جهات سياسية وأمنية من أن يكون العراق قد تحول إلى ساحة مفتوحة للجواسيس والعناصر الاستخبارية الأجنبية، خاصة مع ضعف الإجراءات الأمنية في بعض المناطق، وتعدد الولاءات السياسية وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.
في ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن العراق بحاجة ملحة إلى إعادة رسم استراتيجية الأمن الوطني، تبدأ من تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المخترقة، وتمر عبر تعزيز التدريب والتجهيز، وتنتهي بإنشاء شبكة وطنية للمراقبة والرصد ترتبط مباشرة بقيادة الدولة، بعيداً عن التحاصص والتجاذبات السياسية.
وبينما تستمر المخاطر المحيطة بالعراق، فإن تجاهل هذا الملف أو التقليل من شأنه قد يكلّف البلاد أثماناً باهظة في المستقبل القريب، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقراراً سيادياً لمواجهة التهديد الصهيوني المتخفي داخل العمق العراقي.انتهى 25/س
