للأسبوع الثاني على التوالي اعتقال العشرات من متظاهري دعم فلسطين في بريطانيا

المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة نوفار ميديا البريطانية، السبت، انه وللأسبوع الثاني على التوالي، أُلقي القبض على متظاهرين لحملهم لافتات كُتب عليها "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم فلسطين" في ساحة البرلمان اليوم، ومن المتوقع مشاركة آخرين في مظاهرات لاحقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " التعبير عن الدعم العلني لفلسطين اصبح جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب، وذلك بعد حظرها من قِبل وزيرة الداخلية إيفيت كوبر. وهذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها قانون مكافحة الإرهاب، المصمم لحظر جماعات مثل القاعدة وداعش، لتصنيف جماعة محلية غير عنيفة تعمل بشكل مباشر كمنظمة إرهابية".
وأضاف ان " هذا التحرك، الذي نظمته منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، يهدف إلى الطعن في هذا الحظر ومن المقرر تنظيم المزيد من المظاهرات المماثلة في بريستول ومانشستر وكارديف. كما تُقام مظاهرة مُنظمة بشكل مستقل في ديري، وقام رجل واحد "بعمل فردي" بالوقوف حاملاً لافتة في مدينة كيندال التجارية في كمبريا".
وأوضح التقرير انه " وفي رسالةٍ إلى وزير الداخلية، قالت المجموعات "لن نتراجع عن معارضة الإبادة الجماعية، ولا عن الدفاع عن أولئك الذين يرفضون أن يكونوا متفرجين، الشعب البريطاني ضدكم وضد إبادتكم الجماعية، إنهم ضد إفساد الديمقراطية وسيادة القانون من قِبل الحكومة الإسرائيلية، وشركة إلبيت سيستمز، وصناعة الأسلحة".
وأشار التقرير الى انه " وقبيل التحرّك، كتبت منظمة "الدفاع عن هيئة المحلفين" إلى مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، تُنبهه إلى التحرّك، و في الأسبوع الماضي، أُلقي القبض على 29 شخصًا، واحتُجزوا لمدة 12 ساعة، ثم أُطلق سراحهم دون توجيه أي تهمة إليهم. وكان من بينهم قس يبلغ من العمر 83 عامًا ومحامٍ في مجال حقوق الإنسان، وفي الرسالة، حثّت المجموعة رولي على ممارسة استقلالية عملياتية على شرطة العاصمة من خلال عدم تطبيق القانون المتعلق بحظر منظمة "فلسطين أكشن". واتهمت المجموعة المفوض "بالعمل هنا كحارس خاص للشركاء في الإبادة الجماعية، وهي الجريمة الكبرى". انتهى/25 ض