انتقادات برلمانية لتعطيل ملف الاستجوابات داخل مجلس النواب بفعل التجاذبات السياسية

المعلومة/ بغداد...

تعطيل البرلمان طيلة الفترة الماضية وعدم حسم الكثير من الاستجوابات واجه جملة من الانتقادات البرلمانية، اذ رهن بعض النواب المضي باجراء الاستجوابات داخل المجلس بالتخلص من التجاذبات السياسية التي كانت ومازالت حجر العثرة الاولى التي تقف في طريق استجواب المسؤولين المقصرين في الدولة، حيث اصبح الوضع الرقابي مرهون بالتوافقات السياسية وبالتالي فأن مايجري قد جرد البرلمان من دوره الرقابي، اضافة الى الدور التشريعي الذي شهد الكثير من العراقيل التي حالت دون تمرير العديد من القوانين التي ينتظرها الشارع طيلة الفترة الماضية.

• 

ويقول النائب باسم الغريباوي لـ/المعلومة/، إن "هناك ملفات مهمة، من بينها استجوابات واستحقاقات دستورية، كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الفترة الماضية، حيث ان الانقسامات السياسية وعدم التوصل إلى تفاهمات بين القوى النيابية أدى إلى تأجيلها، وبالتالي فأن تأجيل تلك الملفات يعكس حجم الأزمة السياسية داخل قبة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس"، مشدداً على "ضرورة تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة العامة من أجل المضي بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والرقابية".

• 

من جانب اخر، اكد النائب محمد عنوز لـ /المعلومة/، إن "العديد من الكتل السياسية تسعى إلى فرض إرادتها من خلال تعطيل جلسات البرلمان وعدم التفاعل الجاد مع القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي، وهذا السلوك يعكس غياب الإرادة الحقيقية في إحداث إصلاح تشريعي حقيقي"، لافتا الى ان "هناك استجوابـات واستحقاقات كان يفترض حسمها في الجلسات الماضية، إلا أن الخلافات السياسية وغياب التوافق عطّل المضي بها"، محملاً "تلك الكتل مسؤولية التأخير وما يترتب عليه من آثار سلبية على الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد".

• 

وعلى صعيد متصل، اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي لـ /المعلومة/، إن "الاستجوابات داخل قبة البرلمان كانت ولا تزال ضحية للتجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل، وهو ما أدى إلى تعطيل محاسبة المقصرين والفاسدين، وإفلاتهم من المساءلة القانونية، حيث ان بعض الكتل تتعمد تأخير أو إلغاء الاستجوابات لحماية شخصيات تابعة لها"، مضيفا ان "البرلمان سيواجه تحدياً حقيقياً، خاصة مع تصاعد المؤشرات على نية بعض الأطراف عرقلة النصاب وتعطيل الجلسات بحجج وذرائع مختلفة اذ ان استمرار هذا السلوك سيؤثر بشكل مباشر على عمل البرلمان ويمنع تمرير قوانين ضرورية تخدم المواطن وتُفعّل مؤسسات الدولة". انتهى 25ن